سجل الدولار الأمريكي استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليبقى قريبًا من أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر، وذلك بعدما أظهرت البيانات استمرار ضعف سوق العمل؛ ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب وحذر إزاء توقيت الخفض المحتمل المقبل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي المقابل، سجل اليورو في آخر تعاملاته خلال الجلسة الآسيوية مستوى 1.1751 دولار. مقتربًا من أعلى مستوى له في 12 أسبوعًا الذي بلغه في الجلسة السابقة. وذلك قبيل قرار السياسة النقدية المرتقب من البنك المركزي الأوروبي غدًا الخميس؛ حيث يتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.
ووفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”، بلغ مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.193 نقطة. ليتحرك قرب أدنى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر، وهو المستوى الذي لامسه يوم أمس الثلاثاء. مسجلًا تراجعًا بنحو 9.5% منذ بداية العام، ومتجهًا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.
بيانات الوظائف تُبقي الضبابية قائمة
ورغم أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 64 ألف وظيفة خلال نوفمبر، متجاوزًا تقديرات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6% الشهر الماضي. مع الإشارة إلى أن إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يومًا قد أثر في دقة بعض البيانات.
ومع ذلك، ظلت الأسواق والمحللون غير متيقنين مما إذا كان تقرير الوظائف قد غيّر آفاق السياسة النقدية بشكل ملموس، في ظل انتظار صدور تقرير التضخم المرتقب يوم الخميس. والذي يعد عاملًا حاسمًا في توجيه قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال توني سيكامور؛ محلل الأسواق لدى IG، إن «البيانات المجمّعة رسمت صورة لنمو ضعيف في الوظائف». موضحًا أن هذا الضعف «لا يكفي لإدخال خفض للفائدة في يناير ضمن السيناريوهات المرجحة. لكنه يبقي الباب مفتوحًا أمام تيسير محتمل في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس».
الفيدرالي بين الترقب وتسعير الأسواق
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة كما هو متوقع الأسبوع الماضي. إلا أنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر في الأجل القريب. متوقعًا خفضًا إضافيًا واحدًا فقط للفائدة خلال عام 2026.
وفي المقابل، تُسعر الأسواق خفضين للفائدة خلال العام المقبل، غير أن التسعيرات المستقبلية تشير إلى أن خطوة كهذه تبدو غير مرجحة في اجتماع يناير. ما يعكس فجوة بين توقعات المستثمرين وتوجيهات البنك المركزي.
من جانبه، قال توماس ماثيوز؛ رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، إن توافق بيانات التضخم مع التوقعات «لن يضع أي ضغط فوري على الاحتياطي الفيدرالي للتيسير خلال الاجتماعات القليلة المقبلة». معتبرًا أن شهر مارس «قد يكون مبكرًا بعض الشيء لخفض الفائدة».
اجتماعات البنوك المركزية تحت المجهر
وتتجه الأنظار إلى سلسلة من قرارات السياسة النقدية المرتقبة مع اقتراب نهاية العام. إذ ينتظر أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير. بينما يرجح أن يقدم بنك إنجلترا على خفض الفائدة يوم الخميس في تصويت متقارب.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، منخفضًا قليلًا عن أعلى مستوى له في شهرين. بعدما أظهرت البيانات وصول معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوياته منذ مطلع 2021. إلى جانب تسجيل أضعف نمو للأجور في القطاع الخاص منذ قرابة خمس سنوات، ما عزّز التوقعات بخفض الفائدة.
تحركات الين وتوقعات العملات
وفي آسيا، تحسن الين الياباني بشكل طفيف إلى 154.56 ينًا للدولار. مقتربًا من أعلى مستوى له في أسبوعين، قبيل اجتماع بنك اليابان؛ حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود.
وفي هذا الإطار، قال تييري ويزمان؛ كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة عالميًا في «ماكواري»، إن خطوة بنك اليابان تأتي استجابة للضغوط التضخمية المرتبطة بضعف الين. إضافة إلى وجود إرادة سياسية لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف في اليابان.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى تفاؤل أكبر تجاه الين الياباني مقارنة بالجنيه الإسترليني. مع ترجيح توجه زوج الدولار/الين تدريجيًا نحو مستوى 146 بنهاية عام 2026. في حين يتوقع أن يبقى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار ضمن نطاق 1.33–1.34 خلال العام ذاته.
