كشفت هيئة المنافسة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إجراء تحقيقات موسعة ضد شركة ميتا. ذلك على خلفية إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الواتساب.
وأوضحت الهيئة أن شروط خدمة “واتساب بزنس سوليوشن” الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 15 أكتوبر، بجانب دمج أدوات التفاعل الجديدة الخاصة بـ ميتا داخل واتساب، قد تؤدي إلى خفض الإنتاج، الحد من دخول المنافسين إلى السوق، إعاقة التطور التقني في سوق خدمات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
من ناحية أخرى، لم ترد ميتا بأي تعليق بشأن هذه الاتهامات.
كما أوضحت الجهة التنظيمية، المعروفة اختصارًا بـ AGCM، أنها اتخذت إجراءات مؤقتة تتعلق بشروط خدمات واتساب للأعمال وبإدراج أدوات Meta AI الجديدة في التطبيق.
كذلك، فتحت الهيئة الإيطالية التحقيقات في يوليو الماضي. مشددة على أن ميتا انتهكت قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي عبر دمج مساعدها الذكي Meta AI في واتساب دون الحصول على موافقة المستخدمين.
أزمة ميتا في إسبانيا
علاوة على ذلك، أصدرت المحكمة التجارية الإسبانية، يوم 20 نوفمبر 2025. حكمًا يلزم شركة ميتا بدفع 479 مليون يورو؛ أي ما يعادل نحو 552 مليون دولار، لعدد من ناشري الإعلام الرقمي الإسباني.
وذلك نتيجة ممارسات منافسة غير عادلة وانتهاكها لقوانين حماية البيانات الأوروبية.
في حين جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن أن “ميتا” استغلت البيانات الشخصية لمستخدمي منصتي فيسبوك وإنستجرام لأغراض الإعلانات السلوكية. ما منحها ميزة تنافسية غير مشروعة في سوق الإعلان الرقمي الإسبانية.
كذلك، يعد هذا الحكم إشارة قوية إلى شركات التكنولوجيا العالمية. مثل: ميتا وجوجل وأمازون، بأن السوق الأوروبية لن تتسامح مع الانتهاكات المتعلقة بالبيانات والإعلانات الرقمية. وأن التشريعات ستفرض قيودًا صارمة على استخدام البيانات الشخصية لأغراض تجارية.
ومن المفترض أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم سياسات الإعلانات السلوكية في أوروبا. وربما يسبب تعديل إستراتيجيات استهداف المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي.
كما قد يشجع هذا الحكم الشركات على تطوير حلول أكثر شفافية فيما يتعلق بجمع البيانات وحماية خصوصية المستخدمين.
موقف ميتا من قرار الحظر في استراليا
وجهت الشركة تحذيرات شديدة اللهجة لمدة أسبوعين لآلاف المراهقين الأستراليين. حيث تحثهم على تنزيل سجلاتهم الرقمية وحذف حساباتهم من فيسبوك وإنستجرام وثريدز. قبل بدء الحظر العالمي على حسابات الأطفال دون سن 16 حيز التنفيذ.
وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت قبل أسبوعين أن منصات ميتا الثلاث، بجانب سناب شات وتيك توك وإكس ويوتيوب، ستتخذ إجراءات منع المستخدمين الأستراليين دون سن 16 عامًا من الوصول إلى حساباتهم. وذلك بدءًا من 10 ديسمبر.
كما أصبحت ميتا، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، أول شركة تكشف عن خطتها للامتثال للقانون الجديد.
كذلك تواصلت الشركة مع آلاف المستخدمين الشباب عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لتنبيههم إلى أن الحسابات التي يشتبه بأن أصحابها أطفال سحظر عليها استخدام المنصات بدءًا من الشهر المقبل.
وفي السياق ذاته قالت ميتا: “سنبدأ اليوم بإخطار المراهقين المتأثرين لإتاحة الفرصة لهم لحفظ جهات الاتصال والذكريات الخاصة بهم”.
في حين لفتت ميتا إلى أن المستخدمين الشباب سيتمكنون خلال فترة التحذير من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم.
بينما حذرت الحكومة من أن مطالبة جميع المستخدمين بإثبات أنهم فوق سن 15 عامًا سيكون ردًا “غير منطقي” على القيود العمرية الجديدة. مشيرة إلى أن منصات التواصل تمتلك بيانات كافية لتحديد ما إذا كان المستخدم طفلًا أم لا.
كما تستبعد المنصات الأخرى المستخدمين الصغار وتفرض غرامات بقيمة 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي).
ومن جهتها أشارت أنتيجون ديفيس؛ نائبة رئيس ميتا ورئيسة قسم السلامة العالمية، إلى أنها تفضل أن تجمع متاجر التطبيقات. مثل: آبل ستور وجوجل بلاي، معلومات العمر عند تسجيل المستخدم، والتحقق من أنه يبلغ 16 عامًا أو أكثر نيابة عن مشغلي التطبيقات، مثل: فيسبوك وإنستجرام.
وأضافت: “نعتقد أن هناك حاجة إلى نهج أفضل: نظام موحد وأكثر دقة ويحمي الخصوصية، مثل التحقق من العمر على مستوى نظام التشغيل أو متجر التطبيقات”.
وقالت “هذا النهج، إلى جانب استثماراتنا المستمرة في تقنيات التحقق من العمر، يوفر حماية أشمل للمستخدمين الشباب عبر الإنترنت”.
إجراءات المفوضية الأوروبية
علاوة على ذلك، قالت المفوضية الأوروبية في نتائج أولية لتحقيق سابق. إن شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا (Meta) وتطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين TikTok لم يوفرا للباحثين الوصول الكافي إلى البيانات العامة. في انتهاك للقوانين الأوروبية المتعلقة بالشفافية.
فيما يأتي هذا التحرك في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبي لقانون الخدمات الرقمية. الذي يلزم المنصات الكبرى. مثل: مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. باتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار.
كذلك أوضحت المفوضية أن خدمات ميتا، مثل: فيسبوك وإنستجرام، لم توفر آلية سهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. بما في ذلك مواد استغلال الأطفال والمحتوى الذي ينطوي على عنف. ما قد يعوق فاعلية الرقابة على هذه المحتويات.
بينما أشارت إلى أن بعض آليات ميتا تتضمن خطوات غير ضرورية، وتصاميم واجهة مضللة. ما قد يجعل عملية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أقل فعالية.
المقال الأصلي: من هنـا
