أعلنت «تداول السعودية» إدراج وبدء تداول أسهم شركة «شري للتجارة» في السوق الرئيسة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، تحت رمز تداول 4265 والرمز الدولي SA16DGE22KH2.
وحسب موقع أرقام فإن حدود التذبذب السعرية اليومية للأسهم ستكون ±30% خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول. مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند ±10%. أما ابتداءً من اليوم الرابع للتداول فتعود حدود التذبذب اليومية إلى ±10% فقط، مع إلغاء الحدود الثابتة السابقة. ما يعكس حرص السوق على استقرار الأسعار وتوفير بيئة تداول مرنة للمستثمرين.
وفي بيان منفصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة شري للتجارة إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين يوم الخميس 27 نوفمبر 2025؛ تمهيدًا لتداول الأسهم في السوق الرئيسة. وتسهيل إدارة حقوق المساهمين بعد الاكتتاب العام.
تفاصيل الاكتتاب العام وأداء الأسهم
ووفق بيانات أرقام طرحت شركة شري للتجارة 9 ملايين سهم للاكتتاب العام، تشكل 30% من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال. والمقسم إلى 30 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد. ولاقى الطرح تجاوبًا كبيرًا من المستثمرين؛ ما يعكس ثقة السوق في أداء الشركة وفرص نموها المستقبلي.
وشهد الاكتتاب المخصص للمؤسسات تغطية بلغت حوالي 85.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. بينما شارك في اكتتاب الأفراد نحو 81.01 ألف مستثمر بسعر الطرح النهائي 28 ريالًا للسهم. ليصل إجمالي الطلب إلى نحو 326 مليون ريال. محققًا نسبة تغطية بلغت 647%.
كما تم تخصيص ما لا يقل عن 10 أسهم لكل مستثمر في شريحة الأفراد. فيما تخصص الأسهم المتبقية وفق قاعدة تناسبية تعتمد على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها، مع تطبيق عامل تخصيص متوسط قدره 9.1%. وتؤكد هذه الإجراءات حرص تداول السعودية على تحقيق توزيع عادل ومنصف للأسهم بين جميع المستثمرين.
توقعات السوق بعد إدراج «شري»
من المتوقع أن يسهم إدراج أسهم شري للتجارة في تعزيز سيولة السوق الرئيسة ورفع مستويات التداول. كما يوفر فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين للاستفادة من النمو المستدام للشركة. وتشير التحليلات إلى أن الشركة تمتلك مكانة قوية في قطاعها؛ ما يعزز من قيمتها السوقية ويجذب المزيد من المستثمرين على المدى الطويل.
ويأتي إدراج شركة شري للتجارة ضمن إستراتيجيات تداول السعودية لدعم الطروحات الأولية للأسهم. بما يساعد على تطوير الاقتصاد المحلي وتنويع مصادره المالية، ويعزز من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية المملكة 2030.
وتؤكد تقارير السوق المالية أن إدراج أسهم شري للتجارة يعكس توجه السوق نحو دعم الشركات الواعدة والمستقرة. وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الأسهم السعودية ويدفعهم نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة. سواء في السوق المحلية أو على المستوى الدولي.
