سجل الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام سلة من العملات الأعلى مخاطرة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا الاستقرار في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون في الأسواق المالية ما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيتمكنون من إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية في الأيام القليلة المقبلة.
وفي متابعة لحركة العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، نقلت وكالة “رويترز” أن الين الياباني انخفض إلى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير الماضي. علاوة على ذلك، لامس الين في تعاملات الصباح 154.49 مقابل الدولار. ما يعكس تراجعًا كبيرًا في قيمته مقابل العملة الأمريكية.
العملات الأوروبية تستقر
كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1558 دولار. ويشير هذا الاستقرار إلى أن العملة الأوروبية تترقب مزيدًا من الوضوح حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة قبل اتخاذ اتجاه حاسم.
وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا؛ حيث وصل سعر صرفه إلى 1.3177 دولار. ويعد هذا الارتفاع البسيط دليلًا على أن العملات الأوروبية لم تتأثر بشكل كبير بتراجع الين مقابل الدولار.
الكونجرس يتخطى عقبة أولية
من ناحية أخرى، تخطى الاتفاق الذي من شأنه أن يعيد التمويل الاتحادي وينهي أطول إغلاق حكومي على الإطلاق في الولايات المتحدة عقبة أولية في مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي. ويعد هذا التطور خطوة مهمة نحو حل الأزمة.
كذلك، على الرغم من هذا التقدم، لم يتضح حتى الآن متى سيمنح الكونجرس موافقته النهائية على مشروع القانون. وهذا الغموض هو ما يفرض حالة من الترقب على الأسواق ويبقي الدولار في حالة استقرار حذر.
الدولار الأسترالي يسجل ارتفاعًا
بينما سجل الدولار الأسترالي، وهو عملة تعتبر ذات مخاطر أعلى، ارتفاعًا قويًا بنحو 0.7%. وقد وصل سعر صرفه إلى 0.6536 دولار؛ ما يعكس تفاؤلًا نسبيًا لدى المتعاملين بشأن تحسن شهية المخاطرة عالميًا.
كما أشار محللون إلى أن هذه التحركات الأخيرة في العملات قد تغير اتجاهها بشكلٍ مفاجئ إذا استمرت المفاوضات المتعلقة بإنهاء الإغلاق الحكومي إلى ما بعد نهاية هذا الأسبوع الجاري.
وجود عدد من العقبات
علاوة على ذلك، لا يزال هناك عدد من العقبات الإجرائية والسياسية التي يتعين على مجلس الشيوخ تخطيها. وذلك قبل إقرار مشروع القانون بشكلٍ نهائي وإرساله إلى الرئيس للتوقيع.
وفي هذا الجانب، قال مايك جونسون؛ رئيس مجلس النواب، إن المجلس يمكن أن يعتمد مشروع القانون بحلول يوم الأربعاء القادم. وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا، شريطة أن “يتخذ مجلس الشيوخ إجراءاته بسرعة”.
التوقعات تشير لإنهاء الأزمة
كذلك، قال برنت دونيللي؛ رئيس شركة التحليلات سبكترا ماركتس، إن التوقعات تشير بالكامل إلى إعادة فتح الحكومة بحلول 15 نوفمبر في الوقت الحالي. ويعكس هذا التوقع إجماعًا نسبيًا في السوق.
وحذر دونيللي من أن أي انحراف أو تأخير عن ذلك قد يُنظر إليه على أنه خطر بالنسبة لهذا التعافي في السيولة وثقة السوق. ما قد يدفع الدولار والعملات الرئيسية الأخرى إلى تذبذبات حادة.
