في إطار دعم «تنافسية المنتج السعودي»، أبرمت ثماني جمعيات صناعية وتعدينية غير ربحية في المملكة العربية السعودية 18 اتفاقية تعاون مع جهات محلية ودولية، تستهدف تطوير أعمال هذه الجمعيات وتوسيع نطاق تأثيرها في قطاعي الصناعة والتعدين.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بالتزامن مع النسخة الثالثة من معرض «صنع في السعودية»، الذي استضافته العاصمة الرياض مؤخرًا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع كفاءة المنتج الوطني.
دعم التصنيع المحلي ورفع التنافسية
وتركزت مجالات التعاون على تمكين المنظمات غير الربحية من أداء أدوار أكثر فاعلية ضمن الأنشطة الصناعية والتعدينية المرتبطة باختصاصها، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتجات السعودية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
بناء القدرات وتطوير المهارات
كما شملت الاتفاقيات تنفيذ ورش عمل وبرامج توعوية، إلى جانب مبادرات لتأهيل الكفاءات الوطنية ومواءمة مهاراتها مع الفرص الوظيفية النوعية في القطاعين الصناعي والتعديني.
كذلك، امتد التعاون ليشمل تقديم خدمات استشارية وتسويقية، والمساهمة في فتح قنوات تصديرية جديدة، وتحفيز الابتكار ونقل التقنيات المتقدمة، بما يدعم استدامة القطاعين.
شراكات متخصصة ومتنوعة
وضمن الاتفاقيات الموقعة، عقدت «جمعية التنمية والاستدامة» مذكرات تعاون مع عدد من الشركات المتخصصة.
ركزت على تبني الحلول الابتكارية، وتعزيز مسارات الاستدامة، وتطوير أدوات قياس متقدمة لمؤشرات الأداء في المنشآت الصناعية والتعدينية.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، وقعت «جمعية مصنعي التمور» اتفاقيات تهدف إلى تقديم دعم فني وتسويقي يسهم في تطوير صناعة التمور محليًا.
كما أبرمت «جمعية المستقبل الصناعي» شراكات ركزت على نشر الوعي بالتحول الصناعي والتقنيات الناشئة، وبناء مجتمع معرفي يواكب متطلبات التنمية الصناعية المستدامة.
وشهدت الفعاليات كذلك توقيع عدد من الجمعيات المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات اتفاقيات لتطوير القدرات الفنية وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني، إلى جانب تعاون جمعيات صناعية وتعدينية أخرى لإثراء المحتوى التوعوي لأنشطتها.
ذراع تنموية للقطاع الصناعي
وتجسد هذه الخطوات الحضور المتنامي للقطاع غير الربحي بوصفه شريكًا تنمويًا في تمكين سلاسل القيمة الصناعية والتعدينية، ودعم المنتج الوطني ضمن مبادرة «صنع في السعودية»، التي تشرف عليها هيئة تنمية الصادرات السعودية، والهادفة إلى تعزيز الصادرات غير النفطية ضمن مستهدفات «رؤية 2030».
