أظهرت التقارير الصادرة عن بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) زيادة أصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة إلى 217.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2025. ما يعادل ارتفاع بقيمة 36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. والتي بلغت نحو 160.1 مليار ريال.
ووفقًا لبيانات “ساما”، جاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار مدفوعًا بارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل نسبة 86% من إجمالي الأصول بنحو 39% لتبلغ نحو 186.9 مليار ريال. حسبما ورد في البيان الرسمي للبنك المركزي السعودي
كما قفزت أصول الصناديق الأجنبية التي تمثل 14% من الإجمالي بواقع 21% لتبلغ قيمتها نحو 31.1 مليار ريال.
كذلك، تضمن أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، أسهمًا وسندات، أدوات نقدية، أصولًا أخرى، واستثمارات عقارية.
علاوة على ذلك، تتوزع صناديق الاستثمار العامة إلى صناديق مفتوحة ومغلقة. حيث سجل إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 185.1 مليار ريال.
بينما تشكل 85% من إجمالي أصول الصناديق، وبعدد صناديق بلغت 320 صندوقًا. في حين بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 32.9 مليار ريال. وبعدد صناديق 26 صندوقًا.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 346 صندوقًا. مقابل 328 صندوقاً خلال الربع الذي سبقه.
لذا، تراجع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار خلال نفس الفترة بواقع 13 ألف مشترك ليصل إلى نحو 1.59 مليون مشترك.
مؤشرات ساما لأصول صناديق الاستثمار في المملكة
كما كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، في أكتوبر 2025، ارتفاع كبير وملحوظ في أصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة. حيث وصلت هذه الأصول إلى مستوى 206.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025.
كذلك، يظهر هذا الرقم نموًا قياسيًا قدره 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. والتي كانت قد سجلت فيها الأصول نحو 145 مليار ريال.
علاوة على ذلك، يعد هذا النمو دليلًا على الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بالمملكة وإستراتيجيات الصناديق.
وارتفعت أصول الصناديق المحلية التي تمثل الحصة الأكبر، بنسبة بلغت نحو 42%. وبذلك، وصلت قيمة هذه الأصول إلى نحو 177.1 مليار ريال. ما يعكس هيمنتها على السوق؛ حيث تمثل 86% من إجمالي الأصول.
