أكد علي الغدير؛ الخبير في مجال ريادة الأعمال، أن جائحة فيروس كورونا أثرت في الشركات باختلاف حجمها ونوعها بطريقة غير مسبوقة، مسلطًا الضوء على عمل المؤسسات في الأزمة، والتدابير السياسية والاقتصادية المتخذة لدعم الشركات المتضررة.
وقال “الغدير”؛ في تصريح له، إن هذه الأزمة أثرت في الشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب الطلب، وتمثل ذلك في انخفاض المبيعات، انخفاض الطلبات. تقليل الاستهلاك محليًا، ومشاكل السيولة والتدفقات النقدية، أما من جانب العرض فتمثلت الأزمة في انخفاض عرض العمالة، اضطرابات/ انقطاعات سلاسل التوريد، ونقص قطع الغيار والسلع الوسيطة.
وأضاف: تكمن التحديات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التفكير لوضع استراتيجية خروج، بالإضافة إلى التفكير في الانتقال إلى مرحلة الانتعاش من خلال الموارد المالية، ليس للسيولة المؤقتة ولكن للنمو على المدى الطويل، إلى جانب حزم الدعم لقطاعات كاملة.
وتابع: تتمثل إجابة السؤال : ما هي آثار لوباء Covid-19 في الشركات؟ في انتشار أزمة اقتصادية عالمية بالتساوي مع زيادة مفاجئة في تسريح الموظفين وانخفاض كبير في الطلب على السلع والخدمات الرئيسية، وانخفاض السلع وأسعار النفط، وتعطيل سلاسل القيمة العالمية؛ وانكماش التجارة الدولية والاضطراب المالي بالأسواق وآثار طويلة الأمد والانكماش العالمي المحتمل.
وأشار “الغدير” إلى أن الآثار الفورية الأكثر شيوعًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة هو تحول التدفق النقدي بشكل سلبي وفجأة ستحاول الشركات الصغيرة والمتوسطة تقليل التكاليف المتغيرة، بما في ذلك النفقات على الرواتب والمدخلات الإنتاجية، وبالتالي إضافة أزمة طلب إلى أزمة العرض الأولية وتضخيم العواقب الاجتماعية للتباطؤ الاقتصادي.
ولفت إلى أنه مع تعمق أزمة السيولة التي تعاني منها العديد من الشركات ستتحول إلى أزمة إفلاس عامة (إفلاس على نطاق واسع) وخسارة دائمة في العمل والقدرة الإنتاجية وتزايد القروض المعدومة، وحول التحديات الرئيسية المرتبطة بالمشاريع متناهية الصغر فهي صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل؛ ما قد يعرض هذه المشاريع لخطر التوقف المفاجئ وهبوط دخلهم الذي يمكن أن يلقي بهم تحت خط الفقر.
أما عن الخيارات المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على الأزمة فقال إنها تتمثل في إجراء عملية تخطيط مالي عاجلة مع سيناريوهات بديلة وتقليل التكاليف الثابتة؛ من خلال تخفيض الأجور والإيجارات والديون والضرائب واستبعاد العمال وتقليل وقت العمل، الوصول إلى خطوط ائتمان جديدة وتثبيت سلاسل التوريد والتفاوض بشأن خطط الطوارئ مع الموردين والبحث عن مصادر جديدة للطلب وتنشيط المبيعات عبر الإنترنت وتحسين طرق التسليم والتوصيل، مثل التوصيل للمنازل وإعلان الإفلاس أو وضع خطة بعد الأزمة.
وأضاف أن ما يمكن فعله للتخفيف من حدة الصدمة هو توفير سيولة قصيرة المدى للحفاظ على العملية الإنتاجية قدر الإمكان وتقليل الأضرار إلى أدنى حد، والحفاظ على رأس المال التنظيمي و الإبقاء على معدلات توظيف مقبولة: حيث تمثل هذه المشاريع نسبة كبيرة جدًا من أفراد المجتمع المحلي في العديد من البلدان وحماية حقوق العمال وإدراك أن الوضع الحالي هو فترة مؤقتة.
اقرأ أيضًا:
«هدف»: يُمكن للمنشآت الاستفادة من «مبادرة التوظيف» مع البرامج الأخرى
اليوم.. انطلاق فعاليات مسابقة هوماثون 2020 من الرياض
فرض حظر تجوال كلي في أحياء جديدة بالأحساء
