طالب أعضاء مجلس الشورى، في جلسة اليوم الاثنين، بدراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة، وأوصوا بسرعة إيجاد حل للبطالة.
وطالبوا كذلك وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، ورفع الحد الأدنى من الرواتب.
من جانبه، شدد عساف أبو ثنين؛ عضو الشورى، على ضرورة دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة، في مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
على جانب آخر، دعا الأعضاء وزارة العمل لتصنيف مرض «ألزهايمر» واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.
وفيما يتعلق بأزمة البطالة، أوضح الدكتور محمد آل عباس؛ عضو الشورى، أنه من الحلول لمواجهة البطالة، تقليل الفجوة بين الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد.
وأشار فهد بن جمعة؛ عضو الشورى، إلى أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية؛ لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي السياق ذاته، لفت الدكتور محمد الجرباء؛ العضو في المجلس، إلى أن وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية يتطلب النص عليها في نظام العمل، أو في اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك.
اقرأ أيضا:
«السعودية للكهرباء» تُجري تعديلات إدارية جديدة لتعزيز التحول الرقمي