نظم قطاع العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة جدة أمس، حلقة نقاش حول “كيفية تحول المنشأة إلى نظام الامتياز التجاري”، والتي كشفت مدى سيطرة العلامات التجارية الغربية على الامتياز التجاري للسوق السعودية، بواقع 400 علامة تجارية غربية، مقابل 30 شركة محلية فقط.
ودعت حلقة النقاش إلى خلق تكتلات بين المنشآت المحلية، لتعزيز قدرة الاستثمارات السعودية في قطاع الامتياز التجاري، الذي يمثل 50 % من التجارة عالميًا، ويواجه معاناة كبيرة محليًا.
من جانبه أوضح المستشار طارق عثمان؛ الخبير في تطوير الامتياز التجاري، أن حجم الامتياز التجاري في العالم يمثل نحو 50 % من نموذج حجم العمل العالمي، بينما يمثل نحو 5 % فقط في الشرق الأوسط، مضيفًا أن دخول الشركات من رسوم حقوق الملكية والامتياز المبدئي تمثل 1.3 مليار دولار سنويا في السعودية، إلا أن أغلب العلامات التجارية الموجودة في المملكة هي علامات غربية، وتتراوح نسبة الزيادة السنوية لتلك الشركات، بين 12 و15 %.
وأوضح عثمان أن دخول العلامات التجارية إلى السعودية، بدأ في عقد الثمانينات بعد استيراد عدد من التجار السعوديين العلامات التجارية الأجنبية، وقبل ظهور مفهوم “الامتياز التجاري”، لافتًا إلى الدراسة الحديثة التي تشير إلى وجود عدد كبير من الشركات والمؤسسات التجارية القادرة على التحول للإمتياز التجاري، إلا أن بعض التجار السعوديين لديهم نزعة للتملك، ولا يفضلون منح العلامات التجارية للغير.
