كشف بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية عن وصول قيمة الصكوك القائمة إلى 823.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، وذلك بارتفاع 9.8% على أساس سنوي.
وأضاف أن الصكوك تتوزع بنسبة 40 % لماليزيا، و28 % للسعودية، و13 % لإندونيسيا، و6 % للإمارات، و3 % لتركيا.
وأشار إلى أن نحو 75 % من الصكوك العالمية القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث من 2023، لافتا إلى أن الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت 150 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 12.2 % على أساس سنوي، و79.8 % من الصكوك التي تقيمها الوكالة هي من الفئة الاستثمارية.
وتوقع الناطور، استمرار إصدارات الصكوك عالميا بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية.
وبحسب الناطور، تشمل العوامل، تمويل العجز المالي لبعض الدول ولا سيما الدول غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها ولا سيما أن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعيا منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.
وحول إصدارات الصكوك خلال الفترة الماضية، أفاد الناطور بأنها وصلت إلى 51.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، في الأسواق الرئيسة التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، وباكستان، وهو مستوى الإصدارات نفسه التي تمت في الربع السابق، لكنه يمثل انخفاضا بنسبة 12.3 % على أساس سنوي.
وأوضح الناطور، أن التراجع في إصدار الصكوك كان أقل حدة من الانخفاض الذي شهدته إصدارات السندات التي تراجعت بنسبة 17 % على أساس سنوي، وارتفعت 1.2 % على أساس ربع سنوي.
وقال، تم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، إصدار صكوك بقيمة 154.6 مليار دولار في جميع الأسواق -جميع العملات-، أي أقل بنسبة 24.7 % عن الأشهر التسعة الأولى من 2022″.
وأضاف “تباطأت سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من 2023 بسبب فترات الصيف الأكثر هدوءا كما جرت العادة، وارتفاع أسعار النفط الذي يقود إلى تقليص احتياجات التمويل لبعض دول مجلس التعاون الخليجي”.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
