أعلن الدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل، عن الانتهاء من تعديل جديد يتعلق بنظام الأحوال الشخصية، لافتًا إلى أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة ويُطبق على الفور.
وأوضح «الصمعاني»، في تصريحات صحفية له، أنه بحسب التعديل الجديد فإن الزوج لن يتمكن من طلاق زوجته إلا بوجودهما معًا أمام القاضي، مؤكدًا أن الوزارة ستصدر تعديلًا للوائح المرافعات الشرعية؛ حيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه أو دعاوى الفرقة من المرأة إلا بحضور الطرفين معًا أمام القاضي، ثم يُحالان إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين؛ لإعادة العلاقة الزوجية، خاصة إذا كان هناك أطفال.
وأشار إلى أنه في حال عدم رغبة الطرفين في استمرار الزواج يُشترط عليهما أن يتفقا على حالة ما بعد الطلاق؛ من نفقة وحضانة وزيارة، على أن تصدر في وثيقة تضمن الحقوق وتُحال لمحكمة التنفيذ مباشرة لتنفيذها.
ولفت وزير العدل إلى أنه إذا لم يتم هذا الاتفاق ستُحال القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية لتفصل فيها خلال شهر، موضحًا أن قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة، خاصة في مسائل الفرقة والحضانة والنفقة والزيارة.
اقرأ أيضًا:
غرفة جازان تبحث كيفية بناء شراكات فاعلة بين إمارة المنطقة
