أصدر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ معالي وزير التجارة، قرارًا رقم (00591) وتاريخ 18-09-1441هـ، بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، أنه بناءً على الصلاحيات المخولة للوزير نظامًا، على المادة (السادسة والعشرين) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9-2-1441هـ، فقد تقرّر ما يلي:
أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
ثانيًا: تنشـر اللائحة التنفيذية للقرار في الجريدة الـرسمية، ويعمـل بهـا مـن تاريخ نشرها.
وتتضمن اللائحة 16 مادة مفصّلة تتضمن تنظيم الامتياز التجاري، بالإضافة إلى ملحق متطلبات وثيقة الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على نظام الامتياز التجاري في 8 أكتوبر الماضي، وصدرت لوائح وأنظمة نظام الامتياز التجاري في نهاية أكتوبر الماضي؛ حيث نص النظام على أن يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، والتي تتضمن ما يأتي:
– تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.
– تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
– تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة؛ وفقًا للنظام واللائحة وطرق تحصيله.
– تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
– تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
اقرا أيضًا:
الهيئة العامة للموانئ تطلق ممرات العبور التجارية مع مطارات المملكة
“هيئة الاتصالات” تدعو المستفيدين للتعرف على منصات التوصيل
هدف يدعم العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات