كشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن الاقتصاد السعودي ما زال مستمرًا خلال عام 2023 بسبب تنفيذ البرامج المتنوعة لـ رؤية 2030.
وأوضح أن مصادر النمو في السعودية بدأت تتغير، وفي ما يخص نقل المقار للشركات الأجنبية إلى السعودية، فقد قال، إن عدد الشركات بلغ نحو 250 إلى 300 شركة عالمية تم نقل مقارها إلى المملكة العربية السعودية، ومازال العدد في تزايد.
نمو الأنشطة غير النفطية
وأعلن أن نمو الأنشطة غير النفطية كان من ضمن قطاعات مخصصة ومحدودة، فقد بدأت مصادر جديدة في النمو مثل الخدمات المالية والاتصالات والسياحة، طبقا لـ CNBC.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني يعملان الآن بمعزل عن الدعم الحكومي كما في السابق، وسوف ينعدم الدعم لتلك الصناديق في المستقبل.
وقال إن مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بأقل من 40 % قبل رؤية 2030، والهدف أن تصل إلى 65 %، موضحا أنها ارتفعت إلى منتصف الأربعينيات حالياً.
التنويع الاقتصادي
وأوضح، أنه يتوجب علي القطاع الخاص التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة للتنويع الاقتصادي، مضيفاً، أنه يتم التركيز على القطاعات التي يمكن من خلالها تصدير الخدمات مثل الترفيه والسياحة والرياضة، أو تصدير منتجات مثل الصناعة والقطاعات والمتعلقة بها، أو تمكين الصناعة مثل الخدمات اللوجستية والتقنية والذكاء الاصطناعي والتدريب والتعليم وغيرها.
كما قال إن الاستثمار الأجنبي المباشر ويعتبر جزء من القطاع الخاص يسعي أن يبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2030، والنسبة تزيد مع الوقت.
