كلفت الهيئة السعودية للمقاولين مكتبًا استشاريًا عالميًا لدراسة آليات تمويل جديدة لقطاع المقاولات في المملكة، وذلك لحل الإشكاليات التي توجه القطاع في هذا الأمر.
وبهذه المناسبة، قال أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن المكتب الاستشاري، دون ذكر اسمه، رفع المقترحات إلى وزارة المالية، بعد التواصل مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل: وحدة المحتوى المحلي والمصارف، والمقاولين والتنسيق كذلك مع الهيئة السعودية للمقاولين، وطرحت جميع المعوقات بشكل عام وبناء عليها طرحت المقترحات ووضعت الحلول اللازمة.
وأضاف أنه تم عمل دراسة للوضع الحالي، والمنظومة ككل، واقتراح بعض المبادرات والتعديلات، متوقعًا إقرار المقترحات والبدء في تنفيذها قريبًا، خاصة وأنها ستكون قادرة على وضع حلول لعديد من المشاكل التمويلية التي تواجهها التعقيدات.
وتابع “دخلنا حقبة جديدة في الانفتاح، والتفاهم، ومناقشة المواضيع بكل شفافية، ومتفائلون بقوة في توجه الدولة لتعزيز الشفافية، والتواصل مع هيئات المجتمع المدني، وإعطائها دورها في جوانب التنمية“.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أجلت، مؤخرًا، تطبيق نظام تصنيف المقاولين الجديد الذي حددت بداية شهر يوليو الحالي موعدًا لتطبيقه بهدف “جمع أكبر قدر ممكن من آراء المقاولين، والمختصين للتعرف على نقاط القوة، والضعف للنتائج، ومراعاتها في مراحل التصنيف القادم“.
كتب: محمد علواني