أصدرت هيئة الرقابة و مكافحة الفساد بيانًا بشأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن مشروع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية.
وقالت هيئة الرقابة و مكافحة الفساد إنه لم تظهر شبهة فساد مالي أو إداري فيما يتعلق بمشروع عقود تركيب العدادات الذكية.
ولفتت الهيئة إلى أنه شًكل فريق عمل من الهيئة لبحث المشروع مع فريق العمل المكوّن من منظومة تكامل قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات التالية: “الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”.
وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن المشروع.
واستكملت الهيئة في بيانها : حرصًا على تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمارات، وفق الأنظمة وبما يعود بالنفع على المواطن والمقيم، فقد تبيّن للهيئة سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع.
وأكّدت الهيئة، اليوم، أن جميع الجهات الحكومية مسؤولة وفق الأنظمة، في إتمام إجراءات طرح المنافسات، وترسيتها، وفيما تقوم به من أعمال لتنفيذ مشاريعها بما يحقّق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأن الهيئة ستباشر مهامها في حال ظهرت لها شبهات فسادٍ مالي أو إداري، والتأكّد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.
اقرأ أيضًا:
الجمارك السعودية توقع اتفاقية “الاعتراف المتبادل” مع نظيرتها البحرينية