أكد عبد الله الشريدة؛ رجل الأعمال، أن مشاريع الامتياز التجاري أو الفرنشايز لها العديد من الفوائد الاقتصادية، سواء للاقتصاد الوطني أو المستثمرين؛ ومن هذه الفوائد:
* تعطى مجالًا أكبر لنقل خبرات ونجاحات مانح الفرانشايز إلى السوق السعودي.
* تسمح بتطوير وهيكلة الإدارات الداخلية بالشركات المحلية؛ من خلال فرصة تشغيل أنشطة تجارية ناجحة وموجودة بالفعل.
* تسمح بربط السوق السعودى بالأسواق العالمية؛ عن طريق تواجد العلامات التجارية والعالمية المميزة.
وأوضح “الشريدة”؛ في تصريح لـ “رواد الأعمال”، أن منح الامتياز التجاري رغم فوائده العديدة يواجه عددًا من التحديات، لعل أهمها هو توفير التمويل لهذه المشروعات، فهي تحتاج إلى استثمار رأس مال كبير، يتراوح في المشروع الواحد من 300 ألف إلى 7 ملايين ريال؛ لتغطية ارتفاع التكاليف، وتحتاج إلى العملة الصعبة لدفع رسوم الفرنشايز، وخطة افتتاحات موسعة واستيراد معدات وأصول وخبرات، إلى جانب تكاليف الدعاية والإعلان، وهو ما يفوق قدرة رواد الأعمال البادئين الراغبين في الحصول على امتياز تجاري.
ويرى أنه يجب أن تكون هناك خطط تمويلية طويلة الأجل لدى البنوك لمثل هذه الأنواع من الأنشطة، تسمح لهم بتغطية التكاليف السابقة للتشغيل دون تحميل المستثمرين أعباء كبيرة قد لا تسمح لهم بالاستمرار.
وأشار إلى أن دعم وتمويل مشروعات الامتياز التجاري يؤكد توجه الدولة للاستثمار ودعم هذا القطاع الحيوي؛ حيث صدر نظام الامتياز التجاري الذي بدأ العمل به، والذي من المنتظر أن يسهم في تحول المؤسسات جميعها إلى شركات نظامية من حيث الشكل القانوني ونوع الملكية ونظام الإدارة، ما ينعش السوق والاقتصاد الوطني. فعادةً ما يكون المانح المحتمل أول هدف محتمل للحصول على دعمه المالي؛ إذ توفر كثير من الشركات المانحة حلول تمويل؛ لمساعدة ممنوحي الامتياز.
ودعا “الشريدة” رواد الأعمال الراغبين في الحصول على امتياز تجاري إلى ضرورة الإعداد الجيد لدراسة الجدوى والخطة السليمة للمشروع، وتجهيز ملف كامل يتضمن التعريف بالمهارات اللازمة لإدارة المشروع، وهو ما يساعد في إقناع صاحب الامتياز “المانح” والممول، سواء كان بنكًا أو غيره من مصادر التمويل.
ونصح رواد الأعمال الطامحين لدخول عالم الامتياز التجاري عند التفاوض والتعاقد مع جهة تمويلية تحديد الاحتياجات المالية الضرورية، والتفاوض على كل التفاصيل المتعلقة بالضمانات وقيمة وحجم الأقساط ومدة السداد وغيرها من الأمور الجوهرية، مشددًا على ضرورة الاستعانة بمستشار أو محام مستقل، أو محاسب؛ لدراسة العقد جيدًا ومعرفة بالضبط ما يجب أن توافق عليه.
اقرأ أيضًا:
محمد دليم: التمويل ضرورة ملحة لنجاح الامتيازات التجارية السعودية
دلامة آل سالم: نفتقد برامج التمويل التخصصية في الامتياز التجاري
فواز خياط: الامتياز التجاري يحتاج إلى تمويل متخصص لا تقليدي