توقعت بعض الدراسات أن حجم سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية سيصل إلى 10.74 مليار دولار (40.1 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2023، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للصناعات المختلفة، وصناعة الأدوية بشكل خاص.
وفي هذا الإطار، كشف التقرير الأخير الصادر عن شركة “إيكويفيا”؛ المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الطبية، أنه من المتوقع أن يحقق سوق الأدوية في السعودية معدل نمو سنويًا مركبًا نسبته 5.5 % حتى عام 2023.
نمو قطاع الأدوية في المملكة:
من جانبها، قالت كارا تيرنر؛ مديرة العلامة التجارية لدى “يو بي إم- فارما” أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب البيان الصادر عن شركة إيكويفيا، إن المملكة تعد واحدة من أكبر أسواق الأدوية في الشرق الأوسط.
وأضافت أن النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في السعودية، خلال السنوات الأخيرة، يمكن أن يُعزى إلى: تزايد عدد السكان، ارتفاع معدلات الأمراض غير المعدية، والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الرعاية الصحية.
وقالت: تُقدر أرقام الأمم المتحدة عدد سكان المملكة العربية السعودية بـ 34 مليون نسمة، ويشكل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة نحو 32 % من السكان مع تسجيلهم معدل نمو بواقع 2 % سنويًا.
وذكرت “تيرنر”؛ أن المساحة الإجمالية للمملكة العربية السعودية تبلغ 2.15 مليون كيلومتر مربع، ويتركز نحو ثلث السكان في كل: من الرياض، وجدة بواقع 6.5 مليون و4 ملايين نسمة على التوالي، وهو ما يوفر نظام رعاية صحية جيدًا وثابتًا.
وأوضحت أن أكثر من 12 مليون سعودي يعيشون في مناطق نائية أو ذات كثافة سكانية منخفضة، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لتقديم الرعاية الصحية لهم على نحوٍ مستمر.
وأوضحت كارا تيرنر؛ أنه من الناحية الجغرافية، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة 12 عالميًا من حيث المساحة، ولكنها تحتل المركز 209 عالميًا من حيث الكثافة السكانية.
معدلات الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية:
وتابعت: “زادت الحكومة السعودية من حجم الأموال المخصصة للإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية إلى 45.86 مليار دولار أمريكي بنسبة بلغت 17% مع تخصيص نحو 12.72 مليار دولار للإنفاق على مشاريع الرعاية الصحية المرتبطة بشكل مباشر برؤية المملكة 2030”.
تحدي الأدوية المستوردة:
وذكرت مديرة العلامة التجارية لدى “يو بي إم- فارما” أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن المستحضرات الصيدلانية والأدوية المصنعة في الخارج ما زالت تمثل الغالبية العظمى من حجم سوق الأدوية في المملكة، بينما تشكل الأدوية المصنعة محليًا 20% فقط من الأدوية المستهلكة في كل أنحاء البلاد.
واستطردت: الحكومة تدرك، في هذا الإطار، حجم التكاليف المتزايدة للأدوية المستوردة؛ حيث تسعى، إلى جانب وزارة الصحة وغيرها من الهيئات والمؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية، إلى تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد في محاولة منها لتشجيع الصناعة المحلية.
وأشارت “تيرنر”؛ إلى أن المملكة تعمل، في إطار برنامج التحول الوطني، على زيادة نسبة التصنيع المحلي في قطاع الأدوية؛ لتصل إلى نحو 40% بحلول نهاية عام 2020.
اقرأ أيضًا:
مذكرة تفاهم لرفع مستوى توطين الصناعات الدوائية في المملكة