كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، يوم الخميس الموافق 27 أغسطس، عن غصدار قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ .
وأكدت “ساما” أن القواعد تأتي للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف، أهمها: توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية في قطاع الصرافة، وحماية حقوق العملاء.
وتضمنت القواعد عددًا من التغيرات، أبرزها تمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية؛ وذلك بهدف دعم استمرارية النشاط، وتشجيع دخول المستثمرين، كما جاءت القواعد المحدّثة بأحكام تنظّم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء.
واشتملت التغيرات على تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط ومتطلبات مزاولته، سواء من حيث حجم رأس المال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت مؤسسة النقد الراغبين بالإطلاع على القواعد زيارة الرابط التالي: (من هنــــــــــــا).
اقرأ أيضًا:
غرفة أبها تعقد دورة تدريبية لتحقيق الاستقلال المالي
“هدف” يعلن عن شمول خريجي الدبلوم في برنامج (تمهير)
غرفة الأحساء تُوّثق جهود مكافحة كورونا