في سلسلة مقالاتنا السابقة، قلنا إنَّ الطلب على “التعلم” خلال السنوات القليلة القادمة سيرتفع في دولنا العربية والإسلامية، وهو عكس “التعليم”؛ إذ يبدأ مبكرًا قبل التعليم الأساسي (6 سنوات)؛ أي بنهاية السنة الثانية من عمر الطفل، وبناءً عليه ستحتاج بلادنا للآلاف من حاضنات الأطفال (من سن 3 – 4 سنوات) والآلاف من رياضالأطفال (من 4- 6سنوات).
ولاشك في أن ذلك يمثل فرصة هائلة لرواد ورائدات الأعمال لإقامة وإدارة حاضنات وحدائق الأطفال، وأيضًا فرص لا نهائية لإنتاج مئات السلع والخدمات المطلوبة لهذه الحاضنات والحدائق؛ مثل الأثاث، ولعب الأطفال، وأدوات الرسم، ومناهج وبرامج تربوية بصرية وسمعية وإلكترونية، علاوة على تصميم وابتكار نظم تربوية وتعليمية حديثة تنمي مهارات وقدرات الأطفال مبكرًا، وتساهم في ترقية وإشباع وجدانهم.
وتعرضنا هنا للتنمية، لمزيد من التعرف على “اقتصاد المعرفة” القادم بقوة؛ ليشكل الثورة الصناعية الرابعة، ويفتح فرص التنمية والنمو والاستثمار للدول ولرجال ورواد الأعمال على مصراعيها.
ولكي نتعرف جيدًا على “اقتصاد المعرفة” لابد من التعرف على “الاقتصاد الأخضر” ، والذي يتطلب معرفة “التنمية المستدامة”، وقبل ذلك كله معرفة ” التنمية” التي تعرفنا بشكل أعمق على “اقتصاد المعرفة”.
وتختلف التنمية” تمامًا عن النمو”، فالأولى تعني “تحكم” في “التغيير” نحو الأفضل؛ أي ترتبط عادة “برؤية” أو “بخطة”، بينما “النمو” تحركه عادة “اليد الخفية” أو يتم عشوائيًا، أو حسب رغبات المستثمرين.
وعندما سألنا “البنك الدولي”: لماذا تأخذ “النمو”- وليس “التنمية”- كمؤشر رئيس لقياس تقدم اقتصاد الدول أو تطور ناتجها القومي، أجاب: لأن النمو يمكن قياسه كميًا؛ أما التنمية فمن الصعب قياسها.
ومن المعروف أن النمو نسبة مئوية رقمية، وأنَّ الأرقام لا تكذب.