كشف استطلاع رأي أجرته شركة “أكسنتشر” العالمية، ضمن تقرير رؤيتها التقنية للعام 2019م؛ أن الأفراد السعوديين يتفوقون تكنولوجيا على مؤسساتهم التي تحتاج إلى اللحاق بهم، وجاء في الاستطلاع الذي شمل عددا من المدراء التنفيذيين في قطاع الأعمال وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، أن 4 من بين كل 5 من المستطلعين يرون أن التقنية الرقمية وخاصة ما يتعلق منها بوسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المتحركة، والتحليلات والنظم السحابية؛ قد تجاوزت مرحلة استخدامها في الأعمال بصورة منعزلة، لتصبح الأساس التقني الرئيسي لمؤسساتهم.
ويرسم تقرير شركة “أكسنتشر” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (ACN)، ملامح التوجهات التقنية الرئيسية التي ستعيد صياغة مفاهيم الأعمال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأشار التقرير الذي أعلنته “أكسنتشر” في مؤتمر عُقد أمس بالرياض، إلى دخول المؤسسات عصر ما بعد الرقمية، حيث يعتمد النجاح فيه على استخدام تقنيات جديدة توفر تجارب حقيقية وخبرات مخصصة حسب احتياجات العملاء والموظفين والشركاء التجاريين. مضيفاً بأن المؤسسات تمر بمرحلة تحولية تمكّن فيها التقنية الرقمية الشركات من فهم أدق تفاصيل عملائها، وتمنحها مزيداً من وسائل الوصول إلى العملاء، وتوسّع لهم آفاق نُظم عملهم لتشمل الشركاء المحتملين الجدد، كما أن الرقمية لم تعد ميزة تنافسية، بل أصبحت ضرورة أساسية لدخول العصر الجديد.
وأشار التقرير إلى أن اهتمام المملكة وتوجها الكبير نحو التحول الرقمي، والذي تدعمه رؤية 2030م؛ يعد أحد أبرز العوامل لاطلاق امكانات الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدا عن النفط.
وأكد خالد الظاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر في المملكة العربية السعودية، أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية، خطوات أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030م في التحول ضمن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بدعم من الاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية الحكومية ومشاريع القطاع العام، كما تسعى المملكة للريادة عالميا في تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي، وتشهد استمرار انتشار أحدث التقنية ما يستوجب من المؤسسات الاستفادة من هذه التقنية المبتكرة لتطوير تجارب مصممة خصيصاً لعملائها، ومواصلة عملها على بناء الثقة المتبادلة.
يشار إلى أن “أكسنتشر” تعمل منذ عقدين على تقديم رؤية منهجية لواقع الشركات والمؤسسات، بهدف تحديد التوجهات التقنية الناشئة التي تحظى بأكبر قدر ممكن على توظيف الإحلال التقني الناجح في الشركات ومختلف قطاعات الأعمال.