تستعد العاصمة “الرياض” لاستضافة حدث عالمي بارز في مجال المسؤولية الاجتماعية، إذ تنظّم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية” خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر القادم.
وذلك تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
ويشكل الملتقى منصة عالمية للحوار والنقاش حول أبعاد المسؤولية الاجتماعية. إذ يجمع نخبة من صناع القرار في القطاع الخاص، وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية، والخبراء في مجال الاستدامة. وتسعى الوزارة من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الحوار حول التحديات والفرص المتاحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتحفيز الابتكار، وتشكيل مستقبل أكثر استدامة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية في بيان لها أن إقامة هذا الملتقى يعكس ريادة المملكة العربية السعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها الدائم على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. كما يعد هذا الحدث أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. حيث سيتبادلون الخبرات والتجارب، ويعرضون مبادراتهم ومشاريعهم في مجال المسؤولية الاجتماعية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى تتويجًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية. حيث حققت المملكة المركز السادس عشر عالميًا في مؤشر “المسؤولية الاجتماعية” في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD. ما يؤكد ريادتها في هذا المجال على المستوى الدولي.
ومن المتوقع أن يشهد الملتقى مشاركة واسعة من مختلف دول العالم. حيث يستعرض المشاركون أحدث التطورات والممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية، وسيناقشون سبل تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وزارة الموارد البشرية
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحد أهم رواد التغيير والتطوير في مجال المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي. فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، تبنت الوزارة دورًا محوريًا في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص والحكومي. وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتطلق الوزارة العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب، ودعم المرأة. وتعزيز التوطين، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تعمل الوزارة على تطوير الأنظمة واللوائح التي تحفز الشركات على تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية. وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين للشركات الراغبة في الانخراط في هذا المجال.
