كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن أنها تعمل على تطوير 21 تقنية عسكرية خلال الأعوام السبعة المقبلة.
من جانبه، أوضح عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة؛ مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال مشاركته في حلقة نقاش على هامش المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار في الرياض، أن دور الهيئة هو الإسهام في التفاعل والتعاون بين المعنيين المحليين والدوليين؛ بهدف تعزيز القيمة المضافة في الصناعات العسكرية السعودية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية الرئيسية في المملكة تنقسم إلى ثلاث مجموعات؛ وهي “الجهات العسكرية، المصنعون المحليون، ومراكز الأبحاث والتطوير”، مؤكدًا أن جميع المعنيين في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم؛ لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة التي ستعلن عنها الهيئة قريبًا.
ولفت إلى أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع، الذي يتضمن العلاقة بين جميع المعنيين ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع.
وقال إن الـ21 تقنية عسكرية تندرج تحت سبع فئات؛ وهي “الكهرو بصريات، الطاقة الموجهة، الرادار، الراديو، تقنيات الأمن السيبراني، الأسلحة الكهرو مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي”.
وأضاف: الهيئة أمام تحدي بناء قطاع يافع، الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات ودعم كبيرين لتمكينه والارتقاء به، مشيرًا إلى أن الهيئة ستبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات الجديدة، وستعول على كفاءاتها وشراكاتها مع الدول والشركات العالمية المصنعة الصديقة لبناء البنية التحتية البحثية للصناعات العسكرية المحلية.
ولفت “بن زرعة” إلى أن التخطيط طويل الأمد لاحتياجات الجهات العسكرية في المملكة هو أمر أساسي لبناء القدرات المحلية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها المعنيون بالقطاع بهدف الوصول إلى نظام يُمكّن الجهات العسكرية من تطوير خطط خماسية للاحتياج، مؤكدًا أن تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم سيكون بغاية الأهمية للنهوض بالقطاع.
واختتم قائلًا: إن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تسهم في تخطي هذا التحدي، وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية كذلك على تطوير برامج تحفيزية لسد الفجوة التنافسية بين المصنعين المحليين والدوليين خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا:
ارتفاع أعداد المستفيدين.. تفاصيل الدفعة الـ 28 من «حساب المواطن»