وقعت وزارة المالية مؤخرًا في الرياض، اتفاقيات تمويل 17 مشروعًا صحيًا وتعليميًا وفندقيًا بإجمالي قروض بلغت 755.810 مليون ريال.
وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 1.547 مليار ريال، وذلك ضمن برنامج الإقراض المحلي الذي تقدمه الدولة؛ لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشاريع الخدمية.
وقع الاتفاقية، طارق الشهيب؛ وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي، وملاك المشاريع، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد “الشهيب” أن القطاع الخاص يُعد إحدى دعائم الاقتصاد الوطني وشريكًا استراتيجيًا في التنمية، لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعمًا لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة، بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030.