أعلنت وزارة العدل، عن ارتفاع الأحكام التجارية خلال العام الماضي 1440هـ، مقارنة بالعام السابق له، بنسبة 48 %.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية في المملكة، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، نحو 36.65 ألف حكمًا، مقابل نحو 24.72 ألف حكمًا صدرت خلال عام 1439هـ.
وأرجعت الوزارة الارتفاع في الأحكام إلى مجموعة من الخدمات الرقمية في القضاء التجاري، والتي عززت بيئة قطاع الأعمال، ورفعت سقف الإنجاز والأداء؛ ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.
وأطلقت منصة القضاء التجاري وزارة العدل عدة خدمات من بينها: “الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس”.
وتسهم المحاكم التجارية المتخصّصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة، والاستقرار، وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق تحولًا نوعيًا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
اقرأ أيضًا:
وزارة العدل: الكوادر النسائية خدمن 160 ألف مستفيدة بـ7 أشهر