كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م؛ حيث سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 18.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 6.8 مليارات ريال، والربح التشغيلي 6.5 مليارات ريال، أما صافي الربح فبلغ 5.8 مليارات ريال.
وتمكنت الشركة السعودية للكهرباء خلال النصف الأول من عام 2021م، من تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 32.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 9.7 مليارات ريال، والربح التشغيلي 8.7 مليارات ريال، أما صافي الربح فبلغ 7.5 مليارات ريال، وبلغ إجمالي حقوق الملكية، في نهاية النصف الأول من عام 2021م، 248.8 مليار ريال، فيما بلغ ربح السهم، خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م 0.94 و 0.89 ريال على التوالي.
وجاءت تلك الإصلاحات مدعومةً بارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو استهلاك الطاقة الكهربائية، وتسارع النمو في حجم قاعدة المشتركين؛ حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 213 ألف مشترك جديد، خلال النصف الأول من عام 2021م، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية الربع الثاني، إلى أكثر من 10,3 ملايين مشترك.
من جهته، قال المهندس خالد القنون؛ الرئيس التنفيذي المكلف لـ “السعودية للكهرباء“: “تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة، وقدرتها على ضخ الاستثمارات ذات الأولوية، يُسهمان في زيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص؛ تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء في سبيل رفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، وهي أمورٌ ستُسهم، مجتمعةً -بإذن الله-، في تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي”.
وأضاف أن النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م جاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي، وإسهام حساب الموازنة، إضافة إلى نمو الطلب على الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مشيراً إلى الطبيعة الموسمية لاستهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، الذي ينعكس على اختلاف مستوى إيرادات الشركة الربعية على مدى العام.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أوضحت أن الإصلاحات المالية والتنظيمية التي تم تطبيقها تضمنت إلغاء الرسم الحكومي الذي فُرض على الشركة مطلع عام 2018م، وتطبيق نموذج قاعدة الأصول المنظمة لتنظيم إيراداتها، مع تفعيل حساب موازنة، من قبل الجهات ذات العلاقة، لتغطية أي فارق بين الإيرادات المتحققة من التعريفة الكهربائية المطبقة والتكلفة المكافئة للخدمة، وتطبيق آلية جديدة لتسوية مستحقات الشركة نظير الاستهلاك الكهربائي للقطاع الحكومي.
وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن هذه الإصلاحات أسهمت في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة، وتعزيز قدرتها على استيفاء مستحقاتها، والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك السداد النقدي لمدفوعات الوقود ومشتريات الطاقة، إضافة إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، التي بلغت حوالي 168 مليار ريال، وذلك بتحويلها إلى أداة مضاربة، بأجل غير محدد، مصنفة ضمن حقوق الملكية، وهو ما دعم المركز المالي للشركة وجعل هيكل رأس مالها أكثر استدامة.
اقرأ أيضًا:
وزارة الدفاع تكشف عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمستشفيات العسكرية
ارتفاع أرباح أرامكو في الربع الثاني من 2021
غرفة حائل تنظم ورشة عمل حول الفوترة الإلكترونية «فاتورة»
