لزمن طويل، كان ينظر للجامعات على أن مهمتها العلم والبحث فقط- وليس جسرًا يتيح لطلابها أن يتعلموا كيف يبتكرون ويتأهلون لسوق العمل- وأن دورها التربوي ينتهي بالحصول على البكالوريوس أو الدراسات العليا! هذه النظرة وسَّعت الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ ما يعني الحاجة الى رؤية جديدة تراعي احتياجات المجتمع، والاقتصاد، والبيئة.
هناك كثير من الأنشطة التي تدعم وتوسع نطاق التعليم والبحوث، وتمكِّن من الابتكار، إذا ما طُبقت واستُخدمت داخل الحرم الجامعي؛ كفرص استثمارية وظيفية تتيح للطلبة، التعلم والرؤية بمنظور آخر؛ ما يوسع ويزيد من قدراتهم الابتكارية؛ مثل إدارة الحرم الجامعي، وتخطيط الحرم الجامعي، والتصميم والبناء الأخضر، والمواصلات الخضراء، والمشتريات الخضراء، والتشغيل الأخضر، والشراكة مع المجتمع الأوسع؛ أي خارج نطاق الجامعة، سواءً في القطاع الخاص أو العام.
من المهم، تزايد الوعي في قطاع التعليم العالي للجامعات، وشرح النظريات، وتدريس طرق تطبيق وممارسة الاستدامة، والربط بين المناهج والتخصصات الدراسية، وبين ما يحدث في الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية والتعليم؛ للحد من الآثار الناتجة عن الأنشطة التي تمارس في الجامعات ولا يمكن تحملها بسبب أثرها البيئي السلبي.
ويمكن لفكر الاستدامة أن يخلق ما يُسمَّى بمنهج الظل، الذي يؤكد على العلاقة بين النظرية والتطبيق الفعلي.
وهناك عدد كبير من الجامعات، يعمل وفقًا لجدول أعمال؛ للوصول إلى الجامعة الخضراء المستدامة، إلا أن هذه الإنجازات تأخذ شكل الحالات الفردية غير المنظمة، والتي لا تتبع منهجًا علميًا، كما تتفاوت الجامعات في تحويل مبانيها نحو الأخضر.
ويؤكد ذلك على أن مفهوم الاستدامة بحاجة إلى النظر إليه بمنظور علمي، شمولي، منظم، مؤسسي، يتجاوز المجهود الفردي من قبل جامعة هنا وهناك، والنظر إليه بمنظور جوهري، يشجع على تبني الجامعات لبرامج وتخصصات دراسية، ودرجات علمية مختلفة؛ لتحقيق استراتيجية الجامعة المستدامة الخضراء، التي تثبت وتدعم ممارسة الاستدامة بكل أشكالها.