أكدت الأستاذ سطام الحربي، مدير عام المتابعة في التأمينات الاجتماعية، أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول على نظام التأمينات الاجتماعية في مادته “62”، وما ورد من إضافة للعقوبة عند تقديم بيانات غير صحيحة أو حجبها وتعدد الغرامة التي تصل إلى 10 آلاف ريال، سيتم تطبيقه فور تسلم المرسوم به في غضون أسبوعين تقريبًا.
مشيرًا إلى أن هذا القرار مختص بالتأمينات الاجتماعية فقط، ولا يؤثر أو يلغي القرارات والعقوبات الأخرى المطبقة من طرف جهات أخرى كوزارة العمل.
وأكد “الحربي”، أن أجهزة المتابعة والتدقيق في المؤسسة، ستستمر في أعمال التفتيش والتدقيق السابقة وستكثفها، مشيرًا إلى مشروع للتفتيش الإلكتروني بدأته منذ عامين على مراحل متدرجة وسيتم مضاعفة الجهد فيه خلال الشهرين القادمين بالإضافة للتفتيش الميداني المعتاد.
وبيَّن الحربي أن المؤسسة تجاوزت بنجاح مرحلة التفتيش على المخالفة، ووصلت لنجاحات متقدمة في منع المخالفة قبل وقوعها عبر إجراءات الفلترة المتعددة التي تضمن صحة البيانات المقدمة ومطابقتها لما هو موجود على أرض الواقع، مؤكداً بأن مصدر البيانات المقدم للمؤسسة هو المشترك وصاحب العمل ويجدر بهما في ظل ما تم استحداثه من عقوبة الالتزام بالمصداقية وصحة البيانات المقدمة.
كتب: سميح جمال