قررت حكومة أبو ظبي إعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي، وذلك من أجل تعزيز التعاون الاستمثاري بين البلدين.
وتم الإعلان عن ذلك خلال الملتقى السعودي الإماراتي الذي بدأ فعالياته اليوم، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور العديد من المستثمرين والمسئولين الحكوميين من الدولتين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات وصل إلى 74 مليار ريال في عام 2016، وتبلغ عدد الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة في السعودية 424 شركة ومؤسسة برأس مال يبلغ 12.700 مليار ريال، تغطي 16 قطاعًا من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كالمقاولات والعقارات، كما بلغ رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات 16 مليارًا ريال بنهاية عام 2015.
كتب: مصطفى صلاح