شهر نوفمبر له مكانة خاصة في قلب كل رائد أعمال، وينتظره الجميع بشغف؛ حيث يحتفل العالم بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW) فيما يقرب من 190 دولة حول العالم، وتقام من خلاله آلاف الفعاليات الريادية التي تُقدم من خلالها الدورات التدريبية وورش العمل واستعراض قصص النجاح المميزة والملهمة للنشء والشباب.
وقد حظيت ريادة الأعمال بمكانة كبرى لدى جميع الحكومات التي ضمنتها استراتيجياتها الوطنية؛ لما لها من دور حيوي في توفير فرص العمل ورفد الاقتصادات الوطنية، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالمجتمعات المحلية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها.
ومن هنا كان اهتمام المملكة العربية السعودية بريادة الأعمال؛ إذ هدفت رؤية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، إلى رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
ونتيجة الدعم الكبير تصدّرت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في أربعة مؤشرات لريادة الأعمال على مستوى العالم -وفقًا لمؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، والذي يقيس مدى اختلاف مستويات تحفيز ريادة الأعمال ونشاطها في العالم- وهذه المؤشرات هي:
(1) مؤشر “توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري”.
(2) مؤشر “سهولة البدء في عمل تجاري”.
(3) مؤشر “استجابة رواد الأعمال للجائحة”.
(4) مؤشر”استجابة حكومة المملكة للجائحة”.
وحصلت المملكة كذلك على المرتبة الثانية في التالي:
(1) مؤشر “امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد”.
(2) مؤشر “البنية التحتية” الذي يعني بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات، وكذلك المرافق، مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها، وإمكانية الوصول إليها من قِبل أصحاب المشاريع.
وحققت المرتبة الثالثة في:
(1) مؤشر “سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال”.
(2) مؤشر “سهولة الدخول وديناميكيات السوق”، الذي يقيس مدى وجود أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية.
ونالت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشري:
(1) “دعم الحكومة للأعمال”.
(2) “قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول إلى الأسواق”.
وهذا النجاح الكبير لم يأتِ من فراغ بل نتيجة جهود كبيرة يدعمها إيمان حقيقي بأهمية ريادة الأعمال من قِبل قيادتنا الرشيدة، والتي عملت على:
- إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” كمظلة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال من خلال:
– نشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.
– تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، ووضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
– إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت.
– إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها.
– إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت.
– تأسيس مسرعات وحاضنات للتقنية والأعمال وتنظيمها.
– وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها.
– العمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
- عمل حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي استهدفت سد الثغرات القانونية والتشريعية وجعل تأسيس ومزاولة الأعمال أكثر مرونة؛ ما وفر الوقت والجهد، وساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- مساندة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى مع أزمة (كوفيد-19)؛ حيث وجه خادم الحرمين الشريفين بدعم القطاع الخاص من خلال عدة مبادرات؛ أهمها: تخصيص مؤسسة النقد العربي نحو 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا فيه، وتخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
إلى جانب مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتقديم نحو 9 مليارات ريال دعمًا لرواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص؛ دعمًا لهذه المؤسسات للحفاظ على موظفيها وكوادرها.
اقرأ أيضًا:
- ما توفره ريادة الأعمال من مميزات.. المجال الأقوى لنمو الاقتصادات
- الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وجهود مسرعة مسك لدعم الشركات الناشئة
- كيف تعزز كفاءتك في العمل؟.. طرق مهمة لزيادة الإنتاج
- نصائح أليكو دانجوتي لرواد الأعمال.. كبسولات ريادية مذهلة
- أشهر الرياضيين الرياديين.. خطوة الحفاظ على الثبات المالي
