أعلن أمس الجمعة، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، إنشاء بنك صادرات برأس مال 30 مليار ريال لتشجيع التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين بالمملكة، وذلك خلال كلمته بمعرض ومنتدى «اكتفاء» السنوي الذي تنظمه أرامكو السعودية، بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.
قال الفالح،: «رصدنا 5 مليارات ريال للبنك الجديد دفعة أولى هذا العام، بالإضافة إلى زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ليرتفع من 500 مليون ريالًا عند إنشائه إلى 65 مليار ريال هذا العام .
وأكد المهندس صالح السلمي؛ الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، أن وجود بنك للصادرات في المملكة يساهم في دفع عجلة تنمية الصادرات من خلال تمويل كل من المصدرين والمستوردين الأجانب والمحليين، كما يقدم البنك حلولًا تستهدف جميع مراحل عملية التصدير، من شأنها أن تُساهم في سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير في المملكة.
وأوضح السلمي أن «الصادرات السعودية» ستتعاون لتقديم خدمات للمصدرين ضمن الحلول التي يقدمها بنك الصادرات، وذلك لتنمية الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية بشكل عام وتشجيع نفاذها للأسواق العالمية، وتوفير الأدوات والوسائل التي تُسهم في تذليل العقبات أمام المنتجات الوطنية السعودية.
كما أكد أن بنك الصادرات سيقدم حلول تمويلية متكاملة بخدمات مصرفية حسب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تمويل الصادرات ومنظومة التجارة الدولية في المملكة ولتنمية الصادرات غير النفطية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن من الحلول التي سيقدمها البنك فرص لتمويل المصدرين والمستوردين، وخدمات للمصدرين من خلال «الصادرات السعودية»، و التكامل مع أنشطة الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير من قبل البنوك التجارية بدلًا من التنافس معها، وضمان التقييد بالضوابط المناسبة مع الالتزام بمستوى أكبر من المرونة مقارنةً بالبنوك الخاصة.
جدير بالذكر أن «الصادرات السعودية» تُوظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
كتبت – وفاء عبدالباري