أكد إبراهيم بن محمد آل الشيخ؛ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية؛ أن موافقة مجلس الوزراء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في سوق الأسهم، وما ينطوي عليها من تعزيز للقدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل للمنتجات الوطنية، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي استكمالاً لمبادرات وبرامج عدة، تتفق مع مستهدفات رؤية 2030، وتوفر فرصًا أوسع أمام القطاع الخاص؛ من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأفضلية السعرية في عقود الأعمال.
وأشار آل الشيخ؛ إلى أن اللائحة تضمنت قائمة بالمنتجات اللازم توفيرها من المصانع الوطنية، وهذا يعني أنه على أصحاب المنتج الوطني التوجه للاستثمار في هذه المنتجات المطلوبة، لافتًا إلى ما تشهده الصناعة الوطنية اليوم، من اهتمام كبير من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ للانتقال بالصناعة الوطنية إلى آفاق أرحب وجعلها منافسًا أقوى.
وفي تعليقه على إدراج مسألة التفضيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قال آل الشيخ: إن هذه الخطوة تعد رائدة ومتميزة، كونها تدعم خياراتنا التنموية، الرامية لتعزيز مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الشركات على التحوّل إلى مساهمة؛ ما يزيد من حجم الاستثمارات، وضخ المزيد من السيولة في الأسواق، وهذا بالطبع له نتائج وآثار كبيرة في حركة الاقتصاد الوطني، كونه يمنح المزيد من العوائد للمواطنين، ويفتح آفاق العمل أمام الشركات العائلية والفردية لأن تتحول إلى مساهمة لضمان استمراريتها وإنتاجيتها، وهو ما يُمثل في مجمله نتائج إيجابية على الصعيدين العام والخاص.
ووجه “آل الشيخ”؛ الشكر ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولىي العهد، وكل المسؤولين الحكوميين (أعضاء مجلس الوزراء) على هذا القرار التاريخي.
إقرأ أيضًا :