تدخل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وذلك بعد اعتماد محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية، اللائحة البوم.
ومن المٌقرر أن تصبح أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وتستهدف اللائحة الجديدة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن.
وتهدف اللائحة أيضًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية؛ من خلال استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، وإتمام العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومرورًا بالترسية وانتهاءً بالتعاقد.
ويسعى النظام الجديد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.
ويعفي النظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان الابتدائي في بعض المنافسات، إضافة لتعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً.
ويتماشى النظام الجديد مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030؛ فيعمل على تحقيقها عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.
اقرأ أيضا:
رسميًا.. المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لأول مرة
انطلاق نهائيات مسابقة نواة المجتمعية بالأسكندرية