قال ماجد عبد الله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، إن موافقة مجلس الوزراء على طرح مبادرتي: اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي، وإنشاء وإدارة مواقف السيارات، بالشراكة مع القطاع الخاص، ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات رأسمالية نوعية.
وأضاف، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، أن ذلك ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدن السعودية.
وأشار “القصبي” إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، يعتبر محفزًا كبيرًا لنمو القطاع الخاص، وتعزيز استثماراته الصناعية، بما يحقق رؤية 2030.
وكان “مجلس الوزراء” وافق، أمس، على طرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات.
وتضمن قرار المجلس، كذلك، الموافقة على طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى.
ووافق المجلس، كذلك، على أن تتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها ولمدة 5 سنوات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.
اقرأ أيضًا:
المملكة تعلن تحملها المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية
