بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها للتصحيح.
وبهذه المناسبة، أوضح خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في بيان للوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، وتصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين.
وجدد أبا الخيل الدعوة لأصحاب المنشآت إلى تحرّي الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونيًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بدأت في أكتوبر الماضي، خطّتها الموجهة للمنشآت الخاصة؛ لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسه المنشأة، ومنحتها فترة تصحيحية تستمر لمدة شهر.
اقرأ أيضًا:
إيداع 1.37 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” خلال أكتوبر الماضي