وزارة العدل تكشف حقيقة فرض رسوم على تحديث الصكوك

أكدت وزارة العدل أنه لا صحة لما يتداول من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك، موضحة أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني.

وأبانت الوزارة أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة ناجز ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين البيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.

وأضافت أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونيًا.

اقرأ أيضًا:

وزارة العدل: تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام

منصة “نافذ” تقدم خدماتها لـ100 ألف مستفيد

وزارة العدل تستحدث خاصية “التحقق الإلكتروني من الآيبان” لضمان سرعة السداد

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

مرحبا 👋

سعداء بالتواصل معكم
قم بالتسجيل ليصلك كل جديد

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

تحقق من علبة الوارد أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.