أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية للاستكشاف التعديني في أول أحزمة متمعدنة بالمملكة حتى 21 يناير 2025.
ويأتي هذا التمديد استجابة لطلبات الشركات المتنافسة للحصول على مزيد من الوقت لاستكمال متطلبات العروض. وذلك في إطار سعي وزارة الصناعة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات في قطاع التعدين وتعزيز تنافسيته.
مشاركة عالمية واسعة
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، تضم قائمة الشركات المؤهلة للمنافسة على هذه الرخص نخبة من كبرى شركات التعدين العالمية والإقليمية. والتي تمتلك خبرات واسعة في مجال استكشاف وإنتاج المعادن النفيسة والأساسية.
ومن بين هذه الشركات: زيجن ماينينق، هانكوك بروسبيكتينق، نورين عجلان وإخوانه للتعدين، أي جي أو ليمتيد. وسيلفر كروب ميتيلز، فيرست كوانتم مينيرالز، الذهب والمعادن، أرتار، بان أفريكا ريسورسيز، مصفاة الذهب السعودية. وفيدانتا ليميتد، مكوين ماينينق، المصانع الكبرى للتعدين، كي 92، أورجين روياليتيز، وألتيس مينيرلز.
أحزمة متمعدنة واعدة
من ناحية أخرى، تغطي الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة مساحة واسعة تبلغ 4788 كيلومتر مربع، وتقع في منطقتي جبل صائد والحجار.
وتتميز هذه الأحزمة بوجود كميات كبيرة من المعادن النفيسة والأساسية؛ مثل النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة؛ ما يجعلها هدفًا جذابًا لشركات الاستكشاف والتعدين.
معايير شفافية عالية
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن عملية المنافسة على هذه الرخص تتم وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. وذلك من خلال عدة مراحل تبدأ بالتأهيل المسبق، ثم تقديم المذكرات التوضيحية، والعروض الفنية. وخطط الأثر البيئي والاجتماعي. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالرخص في 16 فبراير 2025.
حوافز استثمارية جاذبة
ولتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار حزمة من الحوافز الاستثمارية. والتي تشمل دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف، وتسهيل الإجراءات، وتوفير البيانات الجيولوجية، وتقديم تسهيلات تمويلية.
تطوير قطاع التعدين
وتهدف هذه الخطوات إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة. والتي تقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.
كما تسعى الوزارة إلى تطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي. وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
مستقبل واعد لقطاع التعدين
ويشير الإقبال الكبير من الشركات العالمية على المشاركة في هذه المنافسة إلى الثقة التي توليها هذه الشركات لقطاع التعدين في المملكة.
كما يؤكد الإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة من الثروات المعدنية. والتي يمكن أن تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
في النهاية، فإن تمديد موعد تقديم العروض على رخص الاستكشاف التعديني يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع التعدين في المملكة. ويؤكد التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي والواعد.
