ناشدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المصانع الوطنية، التفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”، وحثتهم على الإبلاغ عن أية واردات يشتبه أنها تلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلية.
تأتي هذه الدعوة في إطار التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية. وحرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير المشروعة.
وفي هذا الجانب، أوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيانٍ للوزارة، أن الممارسات التجارية غير المشروعة، قد تشمل الإغراق أو الزيادة المفاجئة في حجم الواردات التي تؤثر سلبًا على القطاع الصناعي، وفقًا لما نقله موقع “مباشر”.
حماية المنتج المحلي وتعزيز تكافؤ الفرص
علاوة على ذلك، أكد “الجراح” أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على التصدي للممارسات الضارة التي قد تخل بتكافؤ الفرص. وتؤثر سلبًا في استقرار المصانع الوطنية. وهذا يهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة لجميع الشركات.
وأشار إلى أن التغيرات في السياسات التجارية العالمية، وما يترتب عليها من تدفق للمنتجات الأجنبية بأسعار غير عادلة. تحتم اليقظة والتفاعل السريع من قبل المصنعين المحليين؛ لضمان قدرتهم على المنافسة.
“بلاغ منافسة غير عادلة”
كذلك، تعد خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة” أداة رقمية تمكن المستثمر الصناعي من التبليغ عن التحديات التي تواجه منشآته. ومتابعة حالة البلاغ. بينما تسهم هذه الخدمة في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المنتج المحلي. وتطوير السياسات واللوائح المنظمة للسوق.
كما دعت الوزارة جميع المنشآت الصناعية إلى الاستفادة من الخدمة عبر موقعها الإلكتروني. وتقديم البلاغات مرفقة بالبيانات والمستندات المطلوبة. في حين هذه الخطوة تعد أساسية نحو تحليل الضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
دعم الصناعة الوطنية في إطار رؤية 2030
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة المتواصلة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي.
ويشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تؤكج التزامها بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة. تسهم في نمو القطاع الصناعي ورفاهية المجتمع.
