وزارة الاتصالات

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.. التاريخ والأهداف والاستراتيجية

لم تصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الشكل الذي هي عليه الآن دفعة واحدة، وإنما قطعت أشواطًا طويلة منذ أيام الملك عبد العزيز _رحمه الله_ حتى أمست ما هي عليه الآن، وزارة مستقلة ذات مهام وأهداف واضحة ومحددة.

ومن نافل القول إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الوزارة المسؤولة عن جميع وسائل الاتصال وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ويتولى الوزارة الآن المهندس عبد الله بن عامر السواحه؛ بعد أن كانت وكالة تابعة لوزارة المواصلات (النقل حاليًا)، وكان اسمها في السابق وزارة البرق والبريد والهاتف.

وتم، منذ إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وإسناد العديد من المهام لها، إعداد الهيكل التنظيمي ليتوافق وهذه المهام.

اقرأ أيضًا: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.. التاريخ والإنجازات

مهام وقرارت

ويمكن توضيح المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة من خلال استعراض القرارات والأوامر السامية التالية (مرتبة تاريخيًا):

إعادة تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/05/21هـ، والقاضي بإعادة تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وتضمن تحديد الأهداف المسندة لهذه الوزارة وهي: الإشراف على نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ويتمثل ذلك في التالي:

  •  اقتراح السياسات العامة، ورسم الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
  •  اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
  •  اقتراح الخطط المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المتعلقة بشمولية الخدمات ومتابعة تطويرها، واعتمادها من الجهات المختصة.
  • التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
  •  تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والمؤسسة (المؤسسة العامة للبريد).

وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيًا:

صدر القرار السامي الكريم رقم (7/ب/33181) وتاريخ 1424/07/10 هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيًا من قِبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

اقرأ أيضًا: الهيئة السعودية للفضاء.. خطوة عملية نحو مستقبل أكثر ابتكارًا

مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية

تمت الموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1425/04/05هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.

وينص القرار على قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع معايير موحدة للأنظمة المستخدمة من قِبل الجهات الحكومية فيما يخص الدراسات المطلوبة ومتطلبات المنافسة وشروطها، وتشتركان مع الجهات المعنية في عملية تحليل العطاءات والترسية ومتابعة تنفيذ المشاريع.

تشكيل لجان للتعاملات الإلكترونية الحكومية:

صدر الأمر السامي رقم (8189 م/ب) وتاريخ 1426/06/19هـ، بتشكيل لجنة داخل كل جهة حكومية للتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ حيث تكون مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وتقوم بالإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالجهة، والتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالوزارة.

تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية

تم إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1427/02/27هـ، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية.

وفيما يلي قائمة بالمهام المناطة بالوزارة (ممثلة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية) وفق هذا القرار:

-إنشاء البوابة الوطنية لخدمات التعاملات الإلكترونية الحكومية؛ لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية.

-وضع إطار فني لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتحديثه دوريًا؛ ليشمل المواصفات والسياسات الفنية التي تسهّل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.

-قياس مدى تحوّل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، بما في ذلك وضع المؤشرات ذات العلاقة وتحديثها. ورفع تقرير دوري للمقام السامي يوضح مدى تحوّل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.

-وضع وثائق (مواصفات، منهجيات، معايير) استرشادية موحدة؛ ليتم اتباعها من قِبل الجهات الحكومية؛ وذلك تلبية لمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك فيما يتعلق بالتالي:

  •  تصنيف المعلومات والبيانات.
  •  آلية حصر وتحديد الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وما يتعلق بالنماذج المعتمدة لهذا الغرض ووضعه في صيغ إلكترونية.
  • توثيق الأعمال والإجراءات الإدارية.
  •  إعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية.
  •  نشر الأنظمة واللوائح التنفيذية والإصدارات العامة من خلال مواقع الإنترنت.
  •  حماية المعلومات والبيانات وأنظمة المعلومات.
  •  التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بخطط تلك الجهات للتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
  •  التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد طبيعة الأرقام التعريفية الموحدة الخاصة بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكذلك الأرقام التعريفية للخدمات الحكومية، وذلك بما يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية.

اقرأ أيضًا: الجوهرة العطيشان توضح أساليب دعم ريادة الأعمال بالمؤتمر الافتراضي الخليجي

نظام التعاملات الإلكترونية:

تم أيضًا إقرار نظام التعاملات الإلكترونية، عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1428/03/07هـ، بشأن إقرار نظام التعاملات الإلكترونية. وفيما يلي قائمة بالمهام المناطة بالوزارة مع هذا القرار:

  • وضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية، والرفع بمشاريع الأنظمة وأي تعديلات مقترحة عليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام.
  •  تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الإلكترونية، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل لجهات أخرى.
  •  إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي والإشراف على المهام المتعلقة بإدارة الشهادات الرقمية، والتنسيق فيما يخص المواصفات والمقاييس اللازمة لها، واقتراح الأنظمة والسياسات المنظمة لعمل المركز، والعمل على تطوير الاستفادة من الشهادات الرقمية في المملكة.
  •  التنسيق مع الجهات الخارجية التي تقوم بعمل مماثل لعمل المركز الوطني للتصديق الرقمي؛ وذلك للاعتراف المتبادل بشهادات التصديق الإلكترونية.
  • تحديد المواصفات الفنية لمنظومة إصدار الشهادة، ومضمونها وشكلها، ومنظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني، ومنظومة توثيقه.
  •  تحديد ضوابط إصدار الشهادة الرقمية وتسليمها وحفظها وإلغائها.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات

وفي السياق ذاته تم إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن صدر الأمر السامي (رقم 7/ب/53847) وتاريخ 1424/11/13هـ والقاضي بنقل مهام إعداد الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد إكمال الخطة ورفعها صدر قرار مجلس الوزراء رقم (160)، في 11/5/ 1428 هـ، القاضي بإقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.

الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع:

بما أن الوزارة هي الجهة المخوّلة اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها (حسب قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/05/21هـ)، قامت برفع العديد من المقترحات في هذا المجال، علمًا أن الأنظمة واللوائح التي تم رفعها من قِبل الوزارة تخضع للمراجعة المستمرة لتعديلها بما يتوافق مع متطلبات الأوضاع المستجدة.

استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لأن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم؛ من خلال تحسين وتطوير الأنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص؛ عن طريق تمكين التحول الرقمي.

وتعمل الوزارة كذلك على تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الامر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي.

وتتضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خطة عمل طموحة تقوم على استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية الخاصة بالتقنيات الناشئة، وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، وتحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة في المجال، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي، ودفع عجلة الابتكار التقني؛ من خلال تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة في المملكة، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة، فضلًا عن دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص.

وتأتي استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2019-2023 في إطار جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة إلى إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وبالتالي دعم توجهات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.

اقرأ أيضًا: الجوهرة العطيشان بافتتاح المؤتمر الافتراضي الخليجي: ريادة الأعمال تحتاج إلى الإعلام المتخصص

الأهداف الاستراتيجية

وفيما يلي بعض الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحقيقها:

  •  نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50%.
  •  رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات.
  •  دعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% بحلول عام 2023م.
  •  جذب الاستثمارات الأجنبية.
  •  المساهمة في دعم تمكين ومشاركة المرأة.

اقرأ أيضًا:

صندوق البيئة السعودي.. مهامه وآلية عمله

البنك الأهلي السعودي.. تعزيز قوة العمل المصرفي

برنامج “شريك” وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

الرابط المختصر :
close

مرحبا 👋

سعداء بالتواصل معكم
قم بالتسجيل ليصلك كل جديد

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

عن رواد الأعمال

مجلة رواد الأعمال Entrepreneurs هي مجلة فاعلة في مجال التوعية بثقافة ريادة الأعمال وتطوير الفرص الوظيفيّة المتنوّعة للشباب والشابّات في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي الدعامة الأساسيّة لتفعيل المزايا التنافسية لهذه المؤسّسات من خلال استعراض تجارب نخبة مميزة من الناجحين في مختلف الميادين واستخلاص ما يفيد الأجيال المقبلة.

شاهد أيضاً

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد نائب رئيس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.