ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي بالمملكة، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 2.460 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 2.289 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2022.
نمت الودائع المصرفية بالقطاع المصرفي السعودي نموًا بنحو 7.5% بنهاية شهر نوفمبر 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 171.43 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وجاءت الزيادة في حجم الودائع بالقطاع المصرفي مدفوعة بارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية “الودائع ذات العائد أو الودائع التي يحصل بموجبها المودعون على عائد وفائدة من البنوك” بنسبة 31.9%؛ لتصل إلى 838.25 مليار ريال، مقابل 635.31 مليار ريال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2022، لتزيد بواقع 202.94 مليار ريال.
وتستحوذ الجهات الحكومية على 47.87% من الودائع الزمنية والادخارية في القطاع المصرفي بالمملكة بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بإجمالي 401.31 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 24.8% وبواقع 79.82 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي، والبالغة بنهايته 321.49 مليار ريال.
وبلغت قيمة الودائع التابعة للشركات والأفراد 436.94 مليار ريال (52.13% من إجمالي قيمة الزمنية والادخارية) بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 39.2% وبما يعادل 123.12 مليار ريال، عن قيمتها في الشهر المماثل من العام الماضي والبالغة 313.82 مليار ريال.
وزادت قيمة الودائع تحت الطلب “المجانية” (تشكل 54.2% من إجمالي الودائع بالمملكة) بنحو 0.37% بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 4.87 مليار ريال عن قيمتها في الشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الودائع تحت الطلب 1.334 تريليون ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، مقابل 1.329 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
فيما، انخفضت قيمة الودائع الأخرى شبه النقدية إلى 288.16 مليار ريال، مقارنةً مع 324.54 مليار ريال في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لتتراجع بنحو 11.2% وبما يعادل 36.38 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الودائع في القطاع المصرفي السعودي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنحو 0.8% وبما يعادل 20.37 مليار ريال عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث كانت تبلغ بنهايته 2.480 تريليون ريال.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
