أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف على التجار والمستثمرين. كما يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار في المملكة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتضمّن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الذي بدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024. إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات. من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات، تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة.
إلغاء مقابل مالي للصادرات وخفضه للواردات
أبرز هذه المبادرات إلغاء المقابل المالي على الكثير من الخدمات الجمركية المقدمة للصادرات. بما في ذلك خدمة معالجة البيانات الجمركية وخدمات الفحص.
كما خُفض المقابل المالي على الخدمات الجمركية للواردات من خلال اعتماد منهجية جديدة. حيث تعتمد على تحصيل نسبة مئوية محددة من قيمة البضاعة الواردة.
بينما شمل القرار تخفيض المقابل المالي على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية؛ ما يسهم في تشجيع التجارة الإلكترونية، ويوفر على المستهلكين.
أهداف المبادرات في هيئة الزكاة
كما تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق أهداف عدة، منها:
- تشجيع الصادرات: من خلال إلغاء المقابل المالي على الخدمات الجمركية للصادرات، وتسعى الهيئة إلى تشجيع المصدرين، وزيادة تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
- تخفيف الأعباء على المستوردين: وذلك من خلال خفض المقابل المالي على الخدمات الجمركية للواردات. وتسعى هيئة الزكاة إلى تخفيف الأعباء على المستوردين، وتعزيز قدرتهم التنافسية.
- تحسين بيئة الأعمال: كما تهدف مبادرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة. وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والتجار.
- تعزيز الشفافية: بينما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات الجمركية، وتوحيد آلية احتساب المقابل المالي.
تأثير مبارات هيئة الزكاة في الاقتصاد
كما يتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال:
- زيادة حجم التجارة: وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف. ومن المتوقع أن يزداد حجم التجارة الخارجية للمملكة.
- جذب الاستثمارات: ومن شأن هذه المبادرات أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.
- توفير فرص عمل: بينما يتوقع أن تسهم هذه المبادرات في توفير فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالتجارة واللوجستيات.