حثت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل المكلفين إلى المسارعة بالاستفادة من مجموعة من مبادراتها؛ لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، التي تم تمديدها حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن العديد من مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص التي أُطلِقت في شهر مارس الماضي، قد تم تمديدها لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، والمحافظة على دور القطاع الخاص في مشروع التنمية الوطني، وتمكين المنشآت من تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وتضمن التمديد 4 مبادرات، وهي: التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك؛ لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا، إضافة إلى إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين المسجلين لدى الهيئة، والتي تعفيهم من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس الماضي، وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول المبادرات التي تم تمديدها، إلى الاطلاع على الدليل الخاص بمبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وذلك من خلال الرابط التالي: (من هنــــــــــا).
اقرأ أيضًا:
stc تطرح باقة التعليم وتخفض خدمة بيتي فايبر
غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً افتراضيًا لعرض 40 وظيفة
غرفة المدينة المنورة تعقد لقاءً تعريفيًا بهيئة تنمية الصادرات السعودية