نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.. المهام والأهداف

وافق مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف لحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

وتطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنهـا مـن تـدابير علـى الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

ويتم ذلك عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، وتطبيق جميع أو جزء من أحكام نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية. وتلك هي أيضًا بعض أهداف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

فهرس المحتوي

الهيئة العامة للتجارة الخارجية

وبحسب لائحة نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية تتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية؛ وفقًا للمهمات الآتية:

1- تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك: إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية، خاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.

2- تتولى الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كل المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتتولى دراستها والتحقق منها وإصدار التقارير ورفع نتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقًا لأحكام نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية واللائحة.

3- للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

4- للرئيس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها؛ بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضًا خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، وله صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقًا لأحكام نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية واللائحة. وللرئيس أيضًا -وفقًا لتقديره- تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته.

5- على الجهات الحكومية ذات العلاقة -بناءً على طلب الهيئة- تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.

كما تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية. ولها -في سبيل ذلك- التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجهات الحكومية الأجنبية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية، ولها كذلك طلب وتلقي وجمع والاطلاع وحفظ جميع المعلومات السرية وغير السرية، التي تحتاجها لأداء مهماتها المتعلقة بالمعالجات التجارية من الجهات الحكومية الأجنبية ذات العلاقة والأطراف المعنية، وأشخاص المصلحة العامة ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

التدابير التعويضية

نصت المادة الخامسة من لائحة نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية على أنه يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية؛ أو تعيق إنشاء صناعة محلية ناشئة.

ويجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وتحدد اللائحة شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص.

تسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة بناءً على المادة (العاشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بناءً على الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل بناءً على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي.

معهد ريادة الأعمال الوطني.. جهود حثيثة لنشر ثقافة العمل الحر

قمة «رايز أب» في الرياض.. الحدث الأكبر لريادة الأعمال بالشرق الأوسط

المنتدى الدولي للأمن السيبراني.. استكشاف مستقبل القطاع

الجوهرة العطيشان: ريادة الأعمال اكتسبت بعدًا مهمًا في خارطة الأنشطة الاقتصادية

الرابط المختصر :