قال فؤاد موسى؛ نائب الرئيس للمحتوى المحلي وتطوير الاعمال بشركة سابك لرواد الأعمال إن منطقة الخليج اشتهرت بإنتاج وتكرير النفط وكان رافد مهم لاقتصادها في السنوات الماضية ولكن مستقبلا من الصعب أن تعتمد تلك الدول في اقتصادها على النفط لوجود كثير التحديات في خارطة الاقتصاد العالمي.
وأكد في تصريحات لـ” رواد الأعمال” أن الدول توجب عليها أن تتجه إلى تخطيط مختلف يعتمد على ما تملك من قيمه مضافة تتعلق بالموقع الجغرافي والثروات المتاحة وغيرها من المقومات، حيث تتجه الكثير من دول العالم إلى الطاقة النظيفة وهذا يهدد بانخفاض إنتاج النفط ، مشيرًا إلى أن دول الخليج تصدر 28تقريبا % من الكيماويات على مستوى العالم وتستخدم حوالي 4% داخل دول الخليج.
وأضاف موسي أن الاقتصاد العالمي ينقسم الي فريقين البعض يدعم التجارة الحرة والأخر يدعوا الي التوجه إلى الحمائية بحيث تضع الدول عوائق للتصدير لكي تحمي نفسها من الدول التي تملك قيمه مضافه كدول الخليج، وتللك السياسات لها تأثير واضح على المستقبل الصناعي والتجاري لدول الخليج، ويتوجب على دول الخليج إعادة هيكلة الاقتصاد ليتماشى مع المتغيرات وتقليل الاعتمادية على النفط كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.
وأشار الي أن الدول المتقدمة اعتمدت بشكل كبير على شركاتها الكبرى للعمل على إيجاد تنوع اقتصادي في خططها الاستراتيجية، وعلى نفس الصعيد تتجه المملكة وبشكل كبير للاعتماد على شركاتها الكبرى كأرامكو وسابك ومعادن وباقي الشركات الكبرى وإعانتهم للمساهمة في التحول المنشود في استراتيجية الدولة.
وأكد موسي أن هناك توجه بأن يصل اعتماد الناتج المحلي للمملكة على 65% من القطاع الخاص في عام 2030 وهذا يتطلب الاهتمام بتطوير ريادة الاعمال ودعم البحث والتطوير والاستثمارات الخارجية التي لها تأثير فعلي في الصناعات الحديثة والمتقدمة، وكذلك الاهتمام بالمحتوى المحلي حيث تملك المملكة أكبر شركة بترول في العالم هي أرامكو وفي عام 2018م تم تصنيف شركة سابك ثالث أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم وتعد المملكة أكبر منتج لمحطات تحلية المياه في العالم ومع ذلك نستورد ما يزيد عن 50-70% من احتياجات هذه الشركات و المحطات.
وأضاف أننا حولنا أهدافنا بتوطين ما تحتاجه هذه الشركات إلى فرص والتي تقدر قيمتها ببلايين الريالات ولكي نحقق الهدف وضعت المملكة خطة واضحة ببرامج أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما ان موقع السعودية الجغرافي متميز ولم نستفد منه إلا في حدود 18 % من مجمل الاستفادة والتي من شأنها أن تساهم في التحول الاقتصادي كما أننا نمتلك حوالي 15% من انتاج البتروكيميائيات في العالم.
وأشار إلى أن سابك أطلقت في السنة الماضية برنامج نساند لدعم تطوير الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة من الخطة الصناعية للمملكة حيث يقدم البرنامج الفرص للمستثمرين والتي تأتي من مشتريات المملكة ومنتجاتها المتنوعة حيث تقدر مشتريات سابك السنوية بنحو 25 بليون ريال 6 بليون من داخل المملكة، كما أنها تمتلك حوالي 12 براءة اختراع لعمليات وتطبيقات ومنتجات ممكن أن تكون فرص استثماريه لدعم المحتوى المحلي، فنحن في سابك نفخر أن شركات كبرى في العالم مثل أبل ورانجروفر يستخدمون منتجات سابك ولكننا لا نفخر أنهم يستخدموها خارج أراضي المملكة ونحن نتمنى أن تكون في أقرب وقت تصنع بالمملكة.
وأوضح أن نساند هو مشروع وطني يجمع الداعمين والممكنين في المملكة من عدة قطاعات تحت مظلمة نساند من أجل تمكين رائد الأعمال والمستثمر من بلوغ أهدافهم وتطوير استثماراتهم على أفضل وجه وبأسرع وقت واقل مخاطر.
كتب- عبدالله القطان