كان متوقعًا أن يتخذ البنك المركزي السعودي عدة إجراءات جديدة لمواجهة الاحتيال المالي في المملكة، لا سيما أن مثل هذه المخاطر أمست كبيرة، بل احتمالات الوقوع في براثنها جد كبيرة أيضًا.
فقد أشارت دراسة علمية حديثة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، مطلع العام الحالي 2022، حول حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حاليًا للدول العربية عبر الإنترنت، إلى وجود خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا عربيًا، اُستخدِم فيها 24 أسلوبًا إجراميًا للوصول إلى الضحايا.
وتبين، بحسب الدراسة سالفة الذكر والتي نسوقها في معرض الحديث عن مواجهة الاحتيال المالي في المملكة، ومن خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية يزيد على 137 ألف زيارة يومية.
اقرأ أيضًا: المعيذر: دعم المملكة لرائدات الأعمال يؤكد التزامها بتمكين المرأة
إجراءات مواجهة الاحتيال المالي في المملكة
ومن جانبه أعلن البنك المركزي السعودي تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الاحتيال المالي في المملكة، وحماية المتعاملين مع البنوك.
ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك؛ ومنها: وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
وأشار البنك المركزي، في بيان له، إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ ما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
وأوضح البنك أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد على مبلغ ستين (60) ألف ريال.
وأكد أنه يمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مواجهة الاحتيال المالي في المملكة، وتساهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
ويؤكد البنك المركزي السعودي لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل: الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
اقرأ أيضًا: المركز الوطني للتنافسية.. تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة
هيئات مواجهة أخرى
والحق أن إجراءات البنك المركزي السعودي التي أشرنا إليها لتونا ليست هي الوحيدة في مجال مواجهة الاحتيال المالي في المملكة؛ إذ إن هناك العديد من الجهات الأخرى التي تعمل على مكافحة الاحتيال في المملكة بشتى صوره.
ولعل من بين هذه الجهات جمعية مكافحة الاحتيال السعودية التي تأسست في عام 2019م برقم (1145) ومقرها الرئيسي في مدينة الدمام، وهي جمعية مهنية غير ربحية.
وتسعى الجمعية لتوعية المجتمع بأضرار ومخاطر الاحتيال وطرق كشفه والوقاية منه، كذلك تمثل الغطاء الموحد الذي يجمع المهنيين العاملين في مجال فحص وكشف حالات الاحتيال.
وتهدف كذلك إلى مساعدة المنشآت في الوقاية من ومكافحة الاحتيال، والمساندة في تأهيل كوادر متخصصة مدربة في مجال فحص وكشف الاحتيال يكون لديها المعرفة النظرية والقدرة العملية على تطبيقها بمهارة وإدراك للمسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين على الفاحص التحلي بها.
اقرأ أيضًا:
تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.. قوة رائدة في المنطقة والعالم
خدمة زكاتي.. تسهيل أداء شعيرة إسلامية
صناعة البناء والتشييد في المملكة.. فرص ونجاحات
صناعة الكيماويات في المملكة.. تحولات وآثار اقتصادية
منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات.. المحاور والأهداف
