مجلة رواد الأعمال ريادة الأعمال 
أكد المتحدثون في الجلسة الرابعة لملتقى الشركات العائلية – الذي نظمته غرفة الشرقية تحت رعاية معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، وبالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي، وجاء تحت عنوان أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين والتنفيذيين والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين – أن الشركات العائلية تحتاج إلى النمو من 12% إلى 18% في العام من أجل الاستمرار.
وأكد الأستاذ حسين الشماسي؛ شريك في آلن أوفري- شركة خشيم للمحاماة- خلال الجلسة التي جاءت بعنوان (دليل وزارة التجارة الاسترشادي للشركات العائلية) -على أن المساهمين في الشركات العائلية حصلوا على العديد من الحقوق، كالحقوق الاستباقية فيما يتعلق بالإصدارات الجديدة من الأسهم، وكذلك الحق في المعاملة العادلة وتوزيع الأرباح والحصول على جزء من أصول الشركة عند التصفية وحرية التصرف في الأسهم، فضلاً عن أنهم يستطيعون الوصول إلى خطابات ومكاتبات الشركة والإشراف على أداء مجلس الإدارة ومساءلة الأعضاء وأيضًا ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاعتراض على قرارات الجمعية العامة.
وحول تشكيل مجلس الإدارة قال الشماسي، إن الدليل استوجب أن يكون لدى المجلس ثلاثة أعضاء على الأقل و11 عضوًا على الأكثر، كما يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة مدراء مستقلين، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يشغل منصب مدير لأكثر من 10 شركات مساهمة مغلقة في وقت واحد، كما ولا يستطيع رئيس مجلس الإدارة أيضًا شغل منصب تنفيذي في الشركة أو الحصول على العضوية في لجنة التدقيق، أو رئاسة أي من لجان الشركة الأخرى.
وأكد الشماسي على أن أهم أسباب بروز الخلافات العائلية هي المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والمعاملات التي تتم نيابة عن الشركة أو تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن التقارير الخاصة بالشركات العائلية توصي بأن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وفي الإجمالي أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، باجتماع النصاب القانوني وهو نصف الأعضاء كما يجب أن تتضمن المحاضر جميع المناقشات والقرارات الإفصاحات والملاحظات التي أدلى بها الأعضاء وأي آراء معارضة.
—
