انضمت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين إلى مناقشات رفيعة المستوى؛ بشأن حلول تعزيز تمويل التنمية خلال فترة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وما بعدها، وذلك بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والرؤساء المشتركون لمجموعة الأصدقاء المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة (كندا وجامايكا).
ومثَّل محمد الجدعان؛ معالي وزير المالية، رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في هذه الفعالية؛ حيث أكد في مداخلته أن المملكة العربية السعودية ـ بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020 ـ لا تزال ملتزمةً بالعمل مع الدول والمنظمات الأخرى للتعامل ـ أولًا وقبل كل شيء ـ مع هذه المأساة الإنسانية العالمية والآثار التي خلفتها على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال: “بادرت المملكة ـ بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020 ـ باتخاذ خطوات سريعة وملموسة لقيادة وتنسيق استجابة دولية للجائحة بهدف وضع إجراءات مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا”.
وأضاف الجدعان أنه من المهم مواصلة العمل سويًا للتغلب على هذه الأزمة وتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال تقديم حلول ملموسة لتعزيز تمويل التنمية خلال فترة جائحة فيروس كورونا وما بعدها مع التركيز على شعوب العالم وصحتهم ورخائهم.
وحرص الجدعان على تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، ومنها الجهود الأخيرة التي بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية التي تُقدر بنحو 8 مليارات دولار أمريكي، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا التي أرست المبادئ الرئيسة لتوجيه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها بإجراءات محددة للمضي قدمًا بالتعاون الاقتصادي الدولي.
ووافقت مجموعة العشرين على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.
جدير بالذكر، أن الفعالية رفيعة المستوى، جمعت رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. كما استهدفت مناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه ست مجالات رئيسة هي: السيولة العالمية والاستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات للدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نموٍ شامل، والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكلٍ أفضل بهدف نمو شامل ومستدام.
اقرأ أيضًا:
تجارة نجران تنفذ جولات رقابية على محال المواد الغذائية
منشآت تقدم حلولُا لضمان التمويل عبر برنامج “كفالة”
“سار” تعلن موعد استئناف رحلاتها رسميًا