نظّم مجلس الغرف السعودية، 5 ورش عمل افتراضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية وممثلين عن أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية في أجندة العمل الاقتصادي بالمملكة؛ بهدف تعزيز آليات الشراكة والتفاعل الاستراتيجي الإيجابي بين الجانبين تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 في تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وشارك في ورش العمل الخمس لفيف من كبار أصحاب الأعمال السعوديين في قطاعات: الصناعة، والعقار، والتجزئة، واللوجستيات، والخدمية.
وسادت أجواء حوارية صريحة وشفافة بين المشاركين حول التحديات التي تواجه تلك القطاعات وسبل تذليلها، فضلًا عن آفاق الشراكة، ومجالات التعاون؛ بما يعزز من أداء القطاعات الاقتصادية، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال.
وتأتي هذه الورش انطلاقًا من دور مجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي على الصعيد المحلي والدولي في ضوء استراتيجية التحول الشاملة التي يجري العمل عليها حاليًا، وضمن مبادرة ساهم المجلس في تأسيسها وبلورة أهدافها وصياغة محاورها من خلال ورش العمل.
وتسعى تلك المبادرة إلى تحسين تفاعل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، ورفع مستوى الشفافية والثقة والتعاون بين القطاعين، وإيصال صوت ومرئيات قطاع الأعمال؛ لصناع القرار وضمان ترجمته لاستراتيجات عملية تدعم النمو المستقبلي للقطاع الخاص، وتحسين التشريعات والأنظمة ذات الصلة به.
ويتولى مجلس الغرف السعودية المصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة البالغ عددها 28 غرفة، ويعنى بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
منصة دروب تناقش صناعة البودكاست في سوق العمل السعودي
غرفة الشرقية تستعرض برامج ومبادرات “هدف” لقطاع التدريب والتعليم
الهيئة السعودية للمراجعين تنظم دورة تدريبية حول نظام الإفلاس