نتساءل عادةً: ما هي “الحوكمة” وكيف يجب أن تبدو؟ الإجابة ببساطة: إننا يجب أن نستخدم هذا المصطلح بمعناه الواسع، ونطبقه على جميع أنواع مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومما لا شك فيه أن حوكمة الشركات تشير في المقام الأول إلى المنظمات التجارية، لا سيما الشركات المحدودة.
وتم إنشاء Promote-Ed بهدف إحداث فرق في قطاع التعليم من خلال الحملات الترويجية، ومشاركة القضايا من أجل التغيير الإيجابي، وركزت العديد من المقالات مؤخرًا على سوق مزود التدريب المستقل، وفي السطور القادمة سنسلط المزيد من الأضواء على ما يجب القيام به لضمان نجاح مثل هذه الأعمال.
ولكن بدايةً لا يجب أن ننسى أن هناك سوقًا ضخمًا للمزودين لا يعتمد على التمويل الحكومي فحسب؛ ولكن يجب أن يكون لديه نموذج لحوكمة الشركات، على سبيل المثال: أكاديمية المعرفة التي تفتخر بأن تكون أكبر مزود تدريب عالمي.
لا يوجد نموذج حوكمة بمقاس واحد “يناسب الجميع”، وسبق وأن عرّف معهد المراجعين الداخليين “IIA” حوكمة الشركات وأدرجها في المعايير الدولية كالتالي: “الحوكمة هي مزيج من العمليات والهياكل التي ينفذها مجلس الإدارة من أجل إعلام وتوجيه وإدارة ومراقبة أنشطة المنظمة نحو تحقيق أهدافها”.
يُذكر أن النسخة الأولى من تعريف قانون حوكمة الشركات في المملكة المتحدة صدرت في عام 1992م من قِبل لجنة Cadbury الفقرة 2.5 والتي لا تزال تعريفًا خالدًا، وهي:”حوكمة الشركات هي النظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات والتحكم فيها، وتُعد مجالس الإدارة هي المسؤولة عن حوكمة شركاتها، ودور المساهمين في الحوكمة هو تعيين المديرين والمدققين وإقناع أنفسهم بوجود هيكل حوكمة مناسب”.
وتشمل مسؤوليات مجلس الإدارة: “تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة، توفير القيادة لوضعها موضع التنفيذ، الإشراف على إدارة الأعمال، وتقديم التقارير للمساهمين حول إشرافهم”، وتخضع إجراءات مجلس الإدارة للقوانين واللوائح والمساهمين في الاجتماع العام.
وهناك أيضًا العديد من رموز نماذج الحوكمة التي تم تطويرها، أبرزها ما في المشهد التعليمي، كما أن هناك مقترحًا بأن يتبنى سوق المزود المستقل في المملكة المتحدة رمزًا واحدًا مناسبًا لهذا الغرض، ووفقًا لقانون حوكمة الشركات من قِبل FRC (مجلس التقارير المالية)؛ ولكن بمعناه الأوسع لحوكمة الشركات، (ستكون هناك رموز متخصصة لمنظمات، مثل المؤسسات الخيرية، وأيضًا مدونة AELP للحوكمة الرشيدة لمقدمي التدريب المستقلين).
ومن المؤكد أن الهدف من حوكمة الشركات هو تسهيل الإدارة الفعالة والبراغماتية التي يمكن أن تحقق النجاح والنمو على المدى الطويل، وضمان النمو هو مفتاح البقاء؛ لذلك من المهم أيضًا لهيكل حوكمة الشركات تقييم وإدارة “قابلية المخاطرة” للمؤسسة أو الأفراد داخلها، ووفقًا لمعيار ISO 31000، فإن تعريف قابلية المخاطرة هو “مقدار ونوع المخاطر التي تكون المنظمة على استعداد لمتابعتها أو الاحتفاظ بها أو تحملها”، وبالنسبة للبعض فإن الشركات ذات الإدارة الجيدة تعمل بشكلٍ أفضل من الناحية التجارية، وبالتالي يمكن أن تنمو وتتطور؛ من خلال ضمان الثقة والنجاح في حوكمة المنظمة ككل، فهي تتعلق بتحسين الشفافية والمساءلة ضمن الأنظمة الحالية؛ ما يمكن أن يؤدي إلى تطوير الأداء وجودته.
اقرأ أيضًا:
مستقبل الحوكمة.. والإشراف المؤسسي
“ساما” تستقبل مقترحات العموم بشأن مسودة مبادئ حوكمة المؤسسات
أوقاف غرفة الشرقية تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول مجالس النظارة والحوكمة