قانون هيك، أو قانون هيك-هايمان، هو مبدأ نفسي ينص على أن الوقت الذي يستغرقه الشخص لاتخاذ قرار يتناسب طرديًا مع عدد الخيارات المتاحة أمامه. بمعنى آخر: كلما زادت الخيارات زاد الوقت الذي يحتاجه الشخص للتفكير والاختيار.
خرج قانون هيكس للنور أول مرة في عام 1952م بواسطة عالمي النفس William Hick وزميله Ray Hyman وسمي القانون بناء على اسميهما Hick–Hyman Law ويرمز إليه اختصارًا بـ Hick’s Law. وفقًا لمنصة ويكبيديا العالمية.
كما أنه في عالم التسويق؛ حيث يتعرض المستهلكون لعدد هائل من الخيارات يوميًا. فإن فهم قانون هيك أمر بالغ الأهمية. فكلما زادت الخيارات المتاحة أمام المستهلك ارتفعت فرص تشتيته وعدم اتخاذه لقرار الشراء.
ونقدم في “رواد الأعمال” تفاصيل قانون هيك، وذلك وفقًا لدراسة “هيك، ويليام إي. (1952) حول معدل اكتساب المعلومات. والمجلة الفصلية لعلم النفس التجريبي، المجلد 4، العدد 4: 11-26”.
ويشار إلى أن الدراسة سالفة الذكر هي الأساسية التي قدمت أساس قانون هيك. حيث بحثت في العلاقة بين عدد الخيارات المتاحة ووقت الاستجابة لاتخاذ القرار.
معضلة وفرة الخيارات وعلاقتها بأخذ القرار
تخيل أنك ذاهب لقضاء وقت ممتع برفقة أصدقائك. وقررتم تجربة مطعم جديد لم يزره أحدكم من قبل، وأنتم الآن تتصفحون قائمة الطعام. عادة يشكِّل حجم قائمة الطعام عاملًا مهمًا في تحديد الوقت الذي سوف تستغرقونه في أخذ القرار.
وكلما كانت قائمة الطعام كبيرة استغرقتم وقتًا أطول في الاختيار. وعلى العكس: كلما كانت القائمة محدودة الخيارات أصبح الاختيار أسهل وقرار الطلب أسرع.
تنطبق نفس الفكرة على العالم الرقمي، فعند استخدامك أحد تطبيقات توصيل الطعام تشكّل بساطة “قائمة الطعام” عاملًا مساعدًا في قرارك.
قانون هيك (Hick’s law) يشرح هذا الأمر؛ حيث يبيّن العلاقة بين الوقت المطلوب لأخذ القرار وبين عدد الخيارات المطروحة. إذ إن كثرة الخيارات المتاحة تعني دخول الإنسان في حالة من الشلل الفكري أو الاحتياج لمزيد من الوقت لتحليل الخيارات. كما ينتج عنه التردد وتأجيل أو إلغاء القرار. وعلى العكس كلما قلت الخيارات تم أخذ القرار بشكل أسرع.
قانون هيك في المنتجات الرقمية
رغم خروج قانون هيك للنور قبل اكتشاف الإنترنت واتساع العالم الرقمي من حولنا. إلا أنه يظل أحد أكثر القوانين التي تلامس كل خطوة حتى في تفاعلاتنا مع المنتجات الرقمية من حولنا.
وقبل أن نسلط الضوء على استخدامات القانون في المنتجات الرقمية. نقدم تعريفًا له؛ حيث إنه يدرس علاقة الخيارات المتاحة وعملية أخذ أخذ القرار.
كلمة “أخذ القرار” هنا لا يقصد بها فقط الهدف النهائي للمستخدم مثل الشراء. بل تمتد لكل خطوة للمستخدم، فمثلًا عند قراءة معلومات، أو التسجيل. أو المقارنة بين المنتجات، أو استخدام البحث، أو تعبئة البيانات كلها خطوات في طريق الهدف النهائي وينطبق عليها قانون هيك.
وفيما يلي بعض الأساليب التي تساهم في تسهيل الخطوات للمستخدم وأخذ القرار بشكل أسرع:
تصنيف وترتيب الخيارات
وهو الشكل الأكثر شيوعًا في قانون هيك؛ بحيث يتم فصل أو تجزئة المعلومات والخيارات حتى تكون أقل مما يساعد المستخدم في أخذ القرار بشكل أسرع. هناك العديد من الأماكن التي يمكن استخدام تصنيف الخيارات فيها، مثل:
- القوائم الرئيسية للموقع أو التطبيق.
- المدخلات والقوائم المنسدلة (Dropdown menu)
فإذا كانت الخيارات كثيرة يفضَّل تقسيمها لعدة خطوات أو قوائم فرعية، مثلاً إذا كانت القائمة المنسدلة حول اختيار البلد. فبدلًا من عرض قائمة تحتوي على 200 دولة. يمكن تقسيم القارات أولًا.
ولأنه توجد سبعة قارات فقط سوف يأخذ المستخدم ثانية أو جزءًا منها في الاختيار. ثم ينتقل لقائمة أخرى ليختار الدولة داخل هذه القارة.
ونفس الشيء ينطبق على القوائم الرئيسية. فبدلًا من عرض عشر خدمات داخل القائمة الرئيسية للموقع. يمكن جمع الخدمات ذات العلاقة ببعضها البعض تحت مظلة خدمات أو تبويبة رئيسية.. وهكذا.
كما أن هناك العديد من الطرق التي تساعد في تصنيف الخيارات، من بينها:
1. أبحاث المستخدم:
بحيث نفهم التصورات الذهنية للعملاء وكيف يربطون بين العناصر. مثلًا في متجر إلكتروني لبيع الأدوات المنزلية: أين يتصور العميل وجود مقلاة الطعام؟ تحت قسم الأجهزة الكهربائية أم تحت قسم أدوات المطبخ؟ فهمنا لتصورات العميل يساعدنا في ترتيب المعلومات بشكل يتيح لهم إيجادها بشكل أسرع.
2. لا تتطلب أبحاث المستخدمين
يوجد بعض أساليب التصنيف التي لا تتطلب أبحاث المستخدمين. بل تعتمد على التحليل المنطقي حسب علاقة الخيارات ببعضها البعض. أو قد تكون أولويات المشروع هي ما يقود طريقة ترتيب المعلومات، على سبيل المثال: متجر إلكتروني يرغب في التركيز على تصنيف معين، قد يتم إبراز خياراته في القوائم بشكل يساعد في زيادة المبيعات لذلك القسم.
تقليل الخيارات والمحتوى
هل فعلًا كل ما تعرضه من محتوى يحتاجه المستخدم لأخذ القرار داخل هذا السياق؟ هل يمكنك تحقيق نفس الهدف مع المستخدم بقدر أقل من المعلومات والخيارات؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة في كل خطوة يأخذها المستخدم مثل: صفحات الهبوط (Landing pages): والتي تستخدم لشرح مميزات تطبيق أو موقع وتكون مرتبطة بهدف مثل: التسجيل أو شراء منتج محدد.
كما أن الكثير من صفحات الهبوط مليئة بالمعلومات الاستعراضية عن إمكانيات النظام وخصائصه ومميزاته. لذلك تزداد فاعلية الصفحة كلما ركز المحتوى على عناصر مفيدة للمستخدم وتساعده في أخذ الخطوة القادمة.
- اختصر في نصوص الشروح لكن بما لا يخل بالوضوح.
- ركز على المميزات المهمة فقط واهتم بجودتها وأهميتها للمستخدم أكثر من عددها.
- اجعل هناك خيارات قليلة أمام المستخدم. لأن كثرة الأفعال تساهم في التشتت والتردد.
إذا نظرنا للصفحة الرئيسية في “جوجل” مقارنة بمنافسه السابق “ياهو” نجد أن البساطة الطاغية على الواجهة الرئيسية لجوجل تساعد المستخدمين في أخذ خطوات محددة مثل البحث وتسجيل الدخول، فقط لا غير.
كذلك في تويتر سابقًا كان هناك أكثر من خمسة خيارات متاحة للمستخدم عند الدخول على الصفحة الرئيسية، وفي التحديثات التالية قللوا الخيارات ليتأكدوا من تسجيل المستخدم بدلًا من التصفح دون الانضمام للمنصة.
تمييز خيارات محددة
إن كانت العناصر كثيرة ولا يمكن تقليلها يكون تمييز بعضها وجعله أكثر وضوحًا خيارًا مناسبًا ويقلل عبء الاختيار على المستخدم؛ عن طريق الاختيار والمفاضلة بين عدد أقل من العناصر، وهنا بعض الطرق للتمييز:
• مقترحات النظام: بحيث يقترح النظام بعض الخيارات على المستخدم، مثل: المنتجات المشابهة لتلك التي يتصفحها المستخدم حاليًا، أو تجميعات مقترحة يختارها العملاء عادة.
• إضافة الطابع الشخصي: يحلل النظام بشكل تلقائي تفاعلات المستخدم مع المنصة ويعرض بعض المقترحات المناسبة له بناء على تفاعلاته السابقة؛ ما يسهّل ويُسرِّع أخذه للقرار.
