يتساءل العديد من رواد الأعمال في بداية تأسيس مشروعاتهم حول إمكانية الاكتفاء بتعيين محاسب قانوني وأهمية توظيف مدير مالي أيضًا.
ويسعى أصحاب الأعمال الناشئة إلى توفير المصروفات التشغيلية الخاصة بتعيين الوظائف الأساسية في المؤسسة.
لذا نجيب في السطور التالية عن هذا السؤال، خاصة أنه يعتمد على عدة عوامل، منها: حجم المشروع وطبيعته ونوع العمل الذي يتم تأسيسه.
بشكل عام من الضروري للشركات الناشئة تعيين مدير مالي بجانب المحاسب القانوني وذلك للأسباب الآتية:
المدير المالي
هو المسؤول عن إدارة الشؤون المالية للمشروع بشكل عام، وتضم: إعداد الميزانيات والتقارير المالية والتخطيط المالي وإدارة النقد والاستثمارات ومخاطر السيولة.
المحاسب القانوني
هو المسؤول عن التأكد من صحة البيانات المالية والامتثال للمعايير المحاسبية والضريبية.
ويدعم وجود مدير مالي بجانب المحاسب القانوني حصولك على فريق متخصص في كل الأمور المادية؛ بحيث يمكنه تقديم المشورة والدعم اللازم لك في اتخاذ القرارات المهمة الخاصة بالمشروع بصورة متكاملة وفعالة.
وفي حالة كان مشروعك من فئة الشركات الصغيرة أو المتوسطة قد يكون تعيين محاسب قانوني فقط كافيًا، خاصة إذا كان المشروع لا يتعرض للأمور المالية الشائكة.
ويجب مراعاة عدة عوامل عند اتخاذ قرار بتعيين أشخاص متخصصين في المنصبين معًا:
- مراعاة متطلبات السوق؛ لأنه كلما كان المشروع أكبر زادت الحاجة إلى وجود مدير مالي.
- طبيعة مشروعك؛ لأن بعض المشاريع، مثل المشاريع الصناعية أو الخدمية، تتطلب مهارات مالية متخصصة للغاية؛ ما يجعل تعيين مدير متخصص أمرًا ضروريًا.
- نوع الأعمال التي تؤديها من خلال شركتك لأن بعض الأعمال، مثل الأعمال المصرفية أو الاستثمارية، تتطلب مستويات عالية من التنظيم والإدارة المالية، وذلك يجعل توظيفهما معًا أمرًا لا بد منه.
في النهاية أنت وحدك من يدرك احتياجاته، لكن يمكنك استشارة متخصصين ماليين أهل ثقة في هذا الشأن حتى لا يتم تضليلك وتكبدك مصاريف تشغيلية أنت في غنى عنها.
اقرأ أيضًا:
مهام المدير المالي.. الصحة المالية للمؤسسات
كيف تصبح مديرًا ماليًا ناجحًا؟
